بعيدا عن التوقيت الذي أثيرت فيه هذه القضية، ومغزاه، لا تبدو الارتجالية في اتخاذ قرار كهذا، بعد وفي ظل ظروف حرب، منطقية، ومع ذلك فقد تجاوبت صنعاء مع المبادرة، مع طرح شرطين واقعيين يتعلقان بمخاوف مبررة.
صحيح أن الهدف العام المعلن للمبادرة يبدو مثاليا، إلا أن عدم إعطاء اعتبار للنتائج التي قد تترتب على أمر ارتجالي كهذا، تستدعي التعامل بحذر، وهو حذر يصب في الصالح العام في نهاية المطاف.
في الحقيقة، لم ترفض صنعاء فتح الطريق بين صنعاء ومأرب، كما يروج لذلك الطرف الآخر، والذي يبدو أن الترويج للرفض كان الهدف من إطلاق المبادرة بهذا الشكل، بدليل أن الحملة الإعلامية التي تزامنت معها بدت غير عفوية.
لكنَّ صنعاء، وضعت شرطين منطقيين لفتح الطريق، أولهما يتعلق بتأمينه، انطلاقا من تجربة السنين الماضية، والتي تشير إلى أن الطريق غير الآمن هو طريق مغلق حتى لو كان مفتوحا. وثانيهما، إطلاق سراح السجناء الذين تم اختطافهم من هذا الطريق، مع ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
لقد ركزت صنعاء على حقوق الطريق قبل فتحه، ولديها نماذج عملية تؤيد ذلك، فطوال السنين الماضية لم تشهد الطرق بين المحافظات وداخلها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أعمال تقطع، على غرار التي شهدها طريق العبر وغيره، على سبيل المثال.
وبالنسبة إلى الطرف الآخر، لا يوجد ما يبرر له رفض شروط صنعاء المنطقية سوى رغبته في الاستمرار بالحملة الدعائية التي تأتي بالتزامن مع التفاف الشعب اليمني مع الموقف المشرف لصنعاء مع القضية الفلسطينية قولا وعملا. لا شك أن ذلك يأتي في سياق حملات كثيرة هدفها الوحيد أو الرئيسي الإيقاع بين الشعب وحكومة صنعاء بعد هذا التلاحم.
وعليه فإن التعامل مع رد صنعاء على المبادرة بهذا الشكل يفصح عن أمر دُبر بليل، وهو أبعد ما يكون عن الهدف المعلن المتعلق بالمواطن وتسهيل تنقلاته، لأن المواطن لا يجد صعوبة في التنقل أصلا إلا في المناطق الخاضعة لحكومة عدن الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
