الأمر الذي يدفع بحكومة الشرعية إلى معارضة أي إجراء اقتصادي تتخذه صنعاء، بل وتتخذ قرارات مضادة، إلا أنها غالباً ما تبوء بالفشل وتنعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية، كان آخرها إصدار البنك المركزي بصنعاء عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، لحل مشكلة العملة الورقية التالفة من الفئة نفسها، وهو ما عارضته حكومة الشرعية واتخذت إزاءه قرارات منها منع تداول العملة المعدنية في مناطقها.

أخفقت حكومة الشرعية في الحد من الإقبال على تداول العملة المعدنية التي أصدرتها صنعاء، وأفادت الأنباء بأنها أصبحت متداولة حتى في عدن ومقابل 300 من الفئة المتداولة هناك، لكن ما يثبت عجز هذه الحكومة عن اتخاذ قرار قد ينعكس إيجاباً على الاقتصاد في مناطقها هو قرار نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، حيث يقول الخبراء إنه قرار غير قابل للتنفيذ.

الدكتور محمد حسين حلبوب، وأستاذ المالية والتداول النقدي في كلية الاقتصاد بجامعة عدن أكد في منشور على فيسبوك، أن قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، إجراء عجزت عن تنفيذه الإدارات السابقة للبنك المركزي في عدن، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك صعوبات حقيقية تجعل تنفيذ ذلك القرار مستحيلاً. 

وذكر حلبوب أن من أبرز الصعوبات التي تحول دون تنفيذ قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن، أن البنك المركزي بصنعاء لن يسمح لأي بنك بأن ينقل السيرفرات والأجهزة الخاصة بدائرة تكنولوجيا المعلومات ( IT )، من صنعاء إلى عدن"، مشيراً إلى أنه لو تم ذلك فسيكون هناك مانع آخر، هو صعوبة النقل فنياً، أي إنشاء مراكز رديفة بسيرفرات وأجهزة جديدة في عدن، مستدركاً أنه لو أُلزمت البنوك بفعل ذلك فستكون أمامها صعوبة كبيرة تتمثل في أن "خدمة تراسل المعطيات المقدمة من وزارة الاتصالات في صنعاء اللازمة للربط التقني بين المراكز الرئيسية والرديفة ستكون ضعيفة، بحيث أن المراكز الرديفة لن تستطيع العمل بدون انقطاعات وأعطال، مضيفاً أن تكاليف هذه المراكز ستكون مكلفة بشكل كبير.

وذهب حلبوب إلى أن كل ذلك في حال تم تحقيقه، فإن هناك صعوبة أخرى ستواجه البنوك، هي أن موظفي الدوائر التي يفترض نقلها إلى عدن سيرفضون عملية الانتقال، لأسباب أسرية وسياسية ومالية، لافتاً إلى أنه لو تم إغراء الموظفين بالمال للانتقال إلى عدن فإن "واقع إيرادات البنوك في صنعاء لا يسمح بذلك"، خصوصاً بعد إصدار حكومة صنعاء قانون منع البنوك من التعامل بالربا.

رئيس البنك الأهلي اليمني في عدن، أضاف أن هناك ما أسماها بـ"العقبة الكبرى"، التي ستواجه البنوك حتى وإن تحقق كل ما سبق، قائلاً: "يستحيل نقل أسواق البنوك من صنعاء إلى عدن، فلا يمكن إقناع عملاء البنوك بالانتقال من صنعاء إلى عدن"، مضيفاً: "يجب عدم دفن الرؤوس في التراب، ويجب الاعتراف بأن العقبة الأكبر التي منعت هزيمة الحوثي عسكرياً أو خنقه اقتصادياً أو حتى الضغط عليه بشدة، هي أن لديه حاضنة شعبية كبيرة. كما أن المجتمع الدولي يتعامل معه كجزء من الحل وليس كجزء من المشكلة".