وقال وزير خارجية صنعاء جمال عامر " إذا تم تقديم ضمانات حقيقة فصنعاء مستعدة للمضي قدماً نحو التوقيع على الاتفاق الاقتصادي والعمل على تزمينه لضمان تنفيذه، وبما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن في جميع المحافظات بلا استثناء " .
وأضاف عامر خلال لقائه ، المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ديرك ـ يان أومتزيغت، ونائب مدير مكتب المبعوث الأممي بصنعاء، محمد أبو جهجه.
ووفق وكالة سبأ الرسمية يف صنعاء فقد أكد الوزير عامر، جدية صنعاء للعمل على حل الملف الاقتصادي، لكن يجب ألا يتم وضع العربة أمام الحصان، والاهتمام بعقد اجتماعات ومشاورات ليست ذات جدوى، وقال إن "الشعب اليمني لم يعد يحتمل مزيدا من بيع الوهم ويتطلع إلى حلول عملية وواقعية لمعالجة الوضع الاقتصادي".
ودعا مكتب المبعوث الأممي للحصول على ضمانات حقيقة ممن يملكون قرار الطرف الآخر، مبيناً أن واشنطن هي من أعلنت ربط ملف السلام في اليمن ودفع رواتب موظفي الدولة بملف التصعيد العسكري في البحر الأحمر لمساومة صنعاء على موقفها الإنساني والقومي تجاه دعم وإسناد الأشقاء في قطاع غزة.
وثمن ماجاء في ورقة المستشار الاقتصادي من تشخيص للقضايا التي تقدم بها واستشراف حلها.
