YNP – خاص :
قال اقتصاديون، إن فك الحظرعن مرافق اقتصادية كصالات الأعراس والمطاعم والمقاهي وحمامات البخار في صنعاء والمحافظات الواقعة في نطاق سيطرة حكومة صنعاء، يصب في خدمة الالاف من العاملين المتضررين من عملية الإغلاق التي تم اعتمادها رسميا، كإجراء احترازي من تفشي وباء كورونا. مؤكدين مساهمة القرار في عودة هؤلاء العاملين الى ممارسة أعمالهم وبالتالي عودة دخولهم ومصادر معيشتهم هم ومن يعولونهم.
وأقرت حكومة صنعاء، الإثنين الماضي، رفع القيود عن صالات الأعراس وحمامات البخار والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق التي كانت أغلقتها منذ ابريل الماضي، في إطار مكافحة تفشي الوباء.
وأكدت الحكومة إن رفع القيود عن هذه المرافق لا يعني عدم الالتزام بإجراءات التعقيم والتباعد الاجتماعي في ممارسة نشاطاتها اليومية، مؤكدة ان الجهات المعنية ستقوم بدور رقابي على هذه المرافق، ولن تتساهل أمام أية مخالفة لإجراءات الوقاية.
وقالت الحكومة، إنها تؤمل من وراء العودة التدريجية وتطبيع الأوضاع، التخفيف من معاناة الالاف من الأسر المعتمدة على الأجر اليومي، خاصة مع استمرار انقطاع المرتبات منذ حوالي أربع سنوات نتيجة قرار التحالف وحكومة هادي بنقل البنك المركزي الى عدن.
وتوقع مراقبون، أن يؤدي قرار تطبيع الأوضاع بعد ثلاثة أشهر تقريبا من الإغلاق الجزئي للحركة، عودة المنشآت الاقتصادية الرسمية والخاصة، لممارسة أعمالها، كما سيساهم في عودة الحركة التجارية في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات.
إنها تؤمل من وراء العودة التدريجية وتطبيع الأوضاع، التخفيف من معاناة الالاف من الأسر المعتمدة على الأجر اليومي، خاصة مع استمرار انقطاع المرتبات منذ حوالي أربع سنوات نتيجة قرار التحالف وحكومة هادي بنقل البنك المركزي الى عدن.
وتسبب تفشي كورونا خلال الأشهر الماضية، بفقدان غالبية العاملين في النشاطات الاقتصادية والمهنية الحرة مصادر دخولهم. كما تسبب في اتساع ظاهرة البطالة التي ضاعفها انقطاع المرتبات عن موظفي الدولة في مناطق سلطة حكومة الإنقاذ، منذ نحو أربع سنوات، وبرزت بشكل كبير مظاهر العجز عن توفير المتطلبات الغذائية والصحية والتعليمية ودفع إيجارات السكن.
وتعرضت النشاطات الاقتصادية والمهنية الحرة، للإغلاق الكلي، إذ أُغلقت مئات المطاعم والمقاهي والمنتزهات والحدائق والأسواق والمولات التجارية.
وأدى اغلاق المنتزهات والأسواق والمطاعم وغيرها من الاماكن العامة إلى انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والمعيشي عامة، وشريحة العاملين في المنشآت الصغيرة والأجر اليومي خاصة، فضلا عن توسع ملحوظ لدائرة البطالة.
ومنذ منتصف يونيو الماضي، أعلنت حكومة الإنقاذ عن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة وباء كورونا، بشكل تدريجي، وأبقت في الوقت ذاته، على عمل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالمواجهة مع الوباء، وشددت على الالتزام بالضوابط التي حددها قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية
