من جهتهم، يبرر مالكو المخابز الزيادة السعرية بارتفاع أسعار الدقيق والوقود، وغيره من مستلزمات إنتاج الخبز، غير أن مراقبين يؤكدون أن ذلك إذا ما كان مبرراً حقيقياً للزيادة في سعر الرغيف، فإنه لا يبرر اختزال حجمه إلى ما يقارب النصف مما كان عليه في أعوام سابقة.
وأضاف المراقبون أن ارتفاع الأسعار عموماً هو إحدى نتائج التردي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، والانهيار الحاصل في سعر العملة المحلية، والذي تراجعت معه القدرة الشرائية للمواطنين، وباتوا عاجزين عن الوفاء بالمتطلبات الحياتية الضرورية، مشيرين إلى أن ما هو حاصل من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الضرورية، وعلى رأسها الدقيق والخبز، أصبحت تمثل أكبر تهديد لحياة مئات الآلاف من الأسر التي باتت على حافة المجاعة.
ويشكو المواطنون من أنه وفي ظل الارتفاع في أسعار الخبز وتضاؤل حجم الرغيف، فإن راتب الموظف بات عاجزاً عن تأمين ثمن الخبز طيلة شهر كامل، لأسرة يبلغ عدد أفرادها 5 أشخاص.
وتتفاقم الأوضاع المعيشية في عدن والمحافظات الواقعة في نطاق سيطرة التحالف والأطراف اليمنية التابعة له، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل، والفجوة التي أحدثها تردي سعر العملة المطبوعة حديثاً، بين أسعار السلع المختلفة والقدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي ضاعف معاناة مئات الآلاف من الأسر التي لم تعد قادرةً على توفير المتطلبات الأساسية لأفرادها، وهو الأمر الذي تقابله هذه الحكومة بإهمال ولا مبالاة يعكسهما غياب دورها في التخفيف من معاناة المواطنين.