على مدى عام كامل منذ اكتمال سيطرتها على أرخبيل سقطرى، وطرد السلطة المحلية التابعة لحكومة هادي، تنفرد الإمارات بالقرار في الأرخبيل الذي بات فعلا خارج سيطرة السلطات اليمنية، في احتلال تكتمل أركانه بمحاولة سلخ الأرخبيل عن الجغرافيا اليمنية، وذلك عبر المشاريع التي تنشئها الإمارات على اعتبار أن تلك الجزر تابعة له، حيث أكدت المعلومات أن الإمارات تقوم بإنشاء مشاريع في البنية التحتية الكبرى في الجزيرة، وتشمل الأرصفة والمستشفيات وشبكات الاتصالات التي تربط سقطرى بالإمارات - وليس اليمن.
وبحسب ما نقله موقع أمريكي، فإن الإمارات تجري إحصاءً سكانياً خاصاً بها في الجزيرة التي يقطنها 60 ألف نسمة، وتدعو السقطريين المؤثرين إلى أبو ظبي للحصول على رعاية صحية مجانية وتصاريح عمل خاصة، حتى أن هناك شائعات بأن الإمارات تخطط لإجراء استفتاء على الانفصال عن البر اليمني وأن تصبح رسميا جزءا من الإمارات، بحسب ما ذكر الموقع الامريكي.
ومن خلال انفرادها بالسيطرة على أرخبيل سقطرى، تواصل الإمارات ممارساتها العبثية في جزيرة سقطرى، من نهب للثروات البحرية، عبر إنشاء شركة صيد ومصنع لتعليب الأسماك، بات معه السكان غير قادرين على شراء الأسماك التي تشتريها الشركة الإماراتية من الصيادين بأسعار زهيدة، لتضاف إلى الكميات التي تصطادها سفينة صيد عملاقة، وبطرق غير قانونية، ولا تراعي أي قواعد للصيد، ومن ثم تقوم بتنقية تلك الكميات الهائلة من الأسماك والتي تبلغ 50 طنا يوميا، بحسب ما ذكرته مصادر محلية، وتحضيرها وتعليبها ونقلها على الإمارات، حيث تباع بأسعار باهظة باعتبارها منتجات إماراتية.
وكانت تقارير إعلامية أكدت، خلال العام الماضي، أن سفناً عملاقة تابعة للإمارات قامت بالعمل لمدة 9 أشهر في محيط الجزيرة وقامت بجرف أكثر من 900 ألف طن من الأسماك وتدمير البيئة والشعاب المرجانية، مضيفة أن السفينة العملاقة أتلنتيك داون تقوم بأعمال مرعبة في البيئة البحرية، حيث تستطيع جرف آلاف الأطنان من الأسماك وعمل تفجيرات تحت الماء لجرف الأحجار الكريمة والصدف.
وأشارت المصادر إلى أن نظام الجرف الذي تعتمده السفن الإماراتية بإمكانه رفع 5 آلاف طن من الأسماك ويتم الاستغناء عن الأسماك ذات العائد الاقتصادي الأقل والتخلص منه برميها في البحر.
وكشف مصادر محلية أن "خلفان المزروعي الذي أصبح الآمر الناهي في سقطرى، استأجر مصنعاً لتحضير الأسماك، التي يقوم بشرائها بمبالغ زهيدة من الصيادين المحليين، قبل أن يصدرها عبر الطيران إلى الإمارات".
وأضافت المصادر أن الإمارات قامت بتطوير المصنع الذي أطلقت عليه اسم "برايم" وتعزيزه بمعدات ضخمة ومتطورة ليقوم بإنتاج أفضل وأجود أنواع السمك ومنها الديرك والذي يتم نقله إلى الإمارات.
ويقوم المصنع باستقبال الأسماك من الصيادين المحليين كعملية تغطية على أسطول السفن التابع له، ويشتري من الصيادين كميات صغيرة تضاف إلى الكميات المهولة التي يتم اصطيادها عبر السفن الضخمة التابعة للإمارات، ليتم تجهيزها وتعليبها.
وبحسب المصادر فقد ظل المصنع يعمل ولم يتوقف منذ دخول الإمارات حتى يومنا هذا، ويستقبل يومياً قرابة 50 طناً من الأسماك المتنوعة، يتم تعليبها ونقلها إلى الإمارات إلى جانب ما يتم نقله من الأشجار والحيوانات النادرة وغيرها.
وبمقابل عمليات الصيد غير المشروع، ونهب الموارد البحرية في أرخبيل سقطرى عبرت لجنة التراث العالمي في اليونيسكو عدة مرات عن قلقها إزاء تأثيرات الصيد غير المشروع والتجارة غير المشروعة في الأحياء البرية على ممتلكات التراث العالمي، ودعت إلى تعزيز التعاون مع اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.
وأعربت منظمات دولية عن مخاوفها بشأن تصرفات الإمارات في سقطرى وآثارها الضارة على السكان والبيئة، وكذا التدهور البيئي الذي لحق بالجزيرة المدرجة من قبل اليونيسكو على قائمة التراث الإنساني، وتشمل تلك الممارسات: التنمية غير المنضبطة، والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وإدخال الأنواع الغريبة والغازية، وتدهور الموائل، وغيرها.
وأصبحت جزيرة سقطرى اليوم ومنذ سنوات من سيطرة الإمارات عليها، عرضة للعبث واستغلال مواردها بشكل يتنافى مع قوانين الحفاظ على بيئتها وطبيعتها البكر، ناهيك عن الانتهاك لسيادة البلد.
وفي سبيل إكمال استحواذها على كل موارد الجزيرة، أعادت الإمارات النشاط السياحي إلى جزيرة سقطرى ولكنه هذه المرة بتأشيرات إماراتية، حيث فوّجت أبوظبي خلال الأشهر الماضية المئات من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة بينهم إسرائيليون إلى الجزيرة، بدون أي إذن من الحكومة المدعومة من التحالف.
ووفقاً لمصادر محلية، وصل مئات السياح الأجانب إلى الأرخبيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، باستخدام التأشيرات الممنوحة لهم من أبو ظبي، حيث بدأت الرحلات الجوية الأسبوعية المباشرة في مارس الماضي.
ونقلت صحيفة القدس العربي، عن تقارير صحافية، توافد سياح إسرائيليين على جزيرة سقطرى من خلال تأشيرات تمنحها أبوظبي، بدون الحصول على إذن من الحكومة المدعومة من التحالف.
وقالت الصحيفة إنه لوحظ خلال الفترة منذ يونيو العام الماضي وحتى اليوم انتشار الإعلانات الترويجية لزيارة سقطرى من الإمارات التي تسيطر على الجزيرة عبر الذارع المحلية التابعة لها والممثلة في المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال.
وأفادت مواقع أجنبية من بينها "ميدل إيست مونيتور" البريطاني بأن مئات السياح الأجانب وصلوا إلى الأرخبيل، خلال الشهرين الماضيين، باستخدام تأشيرات ممنوحة لهم من أبوظبي، حيث بدأت الرحلات الجوية الأسبوعية المباشرة في مارس الماضي.
وتداول نشطاء وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسياح قالوا إن معظمهم إسرائيليين كانوا برفقة ضباط أمن إماراتيين في الجزيرة، وجاء ذلك بعد شهور من توقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات في سبتمبر من العام الماضي.
وأثارت التقارير بشأن توافد السياح الإسرائيليين على سقطرى انتقادات واسعة في اليمن، حيث تمنع السلطات التابعة للإمارات المسيطرة على الأرخبيل دخول المواطنين اليمنيين، فيما تسمح للسياح الإسرائيليين بدخولها عن طريق أبوظبي.
وإمعانا في سياستها التي وصفت من قبل محللين بالاستعمارية، بدأت الإمارات خلال الأيام الماضية توزيع لقاحات "صينية" ضد فيروس كورونا في محافظة أرخبيل سقطرى، دون التنسيق مع الجهات المعنية في حكومة هادي، وبحسب مصادر صحية في الجزيرة، فإإن اللقاح المعتمد في اليمن هو "استرازينكا" الإنجليزي المعتمد عالمياً، وما تم توزيعه في سقطرى لقاح صيني، وجرى بدون أي تنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة المدعومة من التحالف.