وأمام استمرار الانقطاعات، تصاعدت تتصاعد حالة من السخط الشعبي في أوساط المواطنين في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت، بسبب تردي خدمات الكهرباء وانقطاعها، وتحميل الحكومة المدعومة من التحالف المسئولية عن ذلك، على اعتبار أنها لم تبذل أي تحرك حتى الآن للحد من معاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء.
وكانت السعودية أعلنت في مارس الماضي، تقديمها منحة نفطية لليمن بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، في إطار ما أسمته "الدعم الهادف لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني".
ولم تحدث الدفعات الثلاث التي وصلت تباعا خلال شهري مايو ويونيو من منحة الوقود المذكورة تحسنا كبيرا في خدمة الكهرباء، أو تحد من الانقطاعات وساعات الإطفاء، وهو ما حدا بمختصين إلى القول إن ملف الكهرباء في عدن يحتاج لمعالجات جدية وليس حلولاً ترقيعية.
وشهدت مدينة عدن وبعض المدن اليمنية الأخرى الواقعة تحت سلطة الحكومة الموالية للسعودية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، خلال الأشهر الماضية احتجاجات غاضبة جراء تردي الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع حلول فصل الصيف.
وبحسب معنيين، فإنه لا يكاد يمر يوم في عدن والمحافظات المجاورة، بدون أن تشهد عدة انقطاعات للتيار الكهربائي، لساعات طويلة خلال اليوم الواحد، في ظل عجز كبير في الكهرباء يزيد على 50% من قدرة إنتاج المحطات المتهالكة، بسبب عدم إجراء الصيانة أو لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها.
وأضافوا أنه بعد سنوات من حالة التدهور الكبيرة التي شهدتها منظومة الكهرباء في عدن وعدد من المدن المجاورة، أصبحت تخرج عن الخدمة كلياً.
العجز في منظومة الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة لها، والذي غدا مشكلة مزمنة خلال السنوات الماضية، تقابله حالة عجز مماثلة للحكومة المدعومة من التحالف، برئاسة معين عبدالملك، ضمن فشلها الذريع في وضع أدنى معالجات في الملف الاقتصادي والخدمي، اللذين يعدان أهم الملفات التي كان المعول على هذه الحكومة - من قبل المواطنين على الأقل- معالجتها.
رغم وعود قطعها وزير الكهرباء في الحكومة المدعومة من التحالف، أنور كلشات -الذي تسلّم مهامه مع بداية العام الجاري- ببذل كل ما في وسعه لتحسين خدمة الكهرباء. إلا أن شيئاً من تلك الوعود والتعهدات لم يتم، حيث أكد كلشات أن مهمته ليست سهلة، خاصة أن قطاع الكهرباء مهم وحيوي ويلامس حياة المواطن مباشرة.
وبحسب خبراء، فإن حاجة عدن وحدها من الكهرباء، تبلغ نحو 560 ميغاوات يومياً، خلال الصيف الجاري، في حين أن قدرة محطات التوليد بها لا تتعدى نحو 220 ميغاوات، ما يقارب 39% فقط من الحاجة المطلوبة، ناهيك عن عدم وجود أي برامج صيانة لمحطات الكهرباء.
