ابعاد رفع اسعار الدولار الجمركي

خاص – YNP ..

الاطراف الدولية والاقليمية في الحرب على اليمن بدأت مؤخرا تحريك اوراق جديدة  في معاركها المستمرة ضد اليمنيين منذ 7 سنوات اخرها  اقتصادية ،  فما  امكانية  تحقيق هذه الاوراق  لأجندة صناع الحرب وما تبعاتها على المواطن؟

المسار الجديد في الحرب الاقتصادية وضعه تحالف الحرب توا عبر حكومة هادي وقضا برفع سعر الدولار الجمركي  بنسبة 100%، وقد اقر فعليا كما تفيد تقارير  مصرفية  رفعه من 250 ريال للدولار إلى 500 ريال..

هذه الخطوة  مع أنها بعيدة كثيرا عن سعر تداول اسعار صرف الدولار  في السوق المحلية والتي تجاوزت مؤخرا حاجز الالف ريال ، الا انها ستشكل ضربة قوية للاقتصاد اليمني المنهك بفعل التدمير الممنهج على مدى السنوات الماضية،  فارتفاع الدولار الجمركي يعني بكل بساطة قفز اسعار المواد الغذائية الملتهبة اصلا انحدار جموع جديدة من اليمنيين الذين بالكاد  يقدر معظمهم على تأمين السلع الاساسية  ليوم واحد إلى  حافة المجاعة.

على الرغم من محاولة حكومة هادي تبرير الخطوة على أنها لمواجهة عجز مالي، تشير التقارير إلى أنها  اداة ضمن عدة ادوات يحاول التحالف الذي يستحوذ على عائدات النفط والغاز اليمني  التلاعب بها في محاولة لتركيع الشعب اليمني وتحديدا في مناطق الشمال حيث يسيطر من يصفهم بـ"الحوثيين" ونجحوا في صد محاولاته  لاختراق مناطقهم اقتصاديا سواء عبر طباعة عملة جديدة أو اعادة طباعة القديمة منها.

الحراك الأممي الذي صاحب هذا  القرار والتخويف من تداعياته بتسويق ارتفاع حجم سوء التغذية في اليمن او الجوعى  يشير ايضا إلى وجود رهان على هذه الخطوة لتركيع الشعب اليمني واجبار قواه السياسية  على الاستسلام.

عموم رغم التأثير الذي قد يتسبب به قرار حكومة هادي الجديد  على اسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة خصوصا في مناطق سيطرتها،  سيظل مفعوله بالنسبة في مناطق "الحوثيين" بطأ وغير مجدي نظرا  للإدارة الحصينة في هذه المناطق والتي حالت دون اي استغلال للوضع سواء من قبل التجار   أو السماسرة ونجحت فعلا في المعركة الاقتصادية التي يراد لها بديلة للعسكرية التي اوشكت السعودية على خسارتها نهائيا مع اقتراب قوات صنعاء من اخر معاقل التحالف في الجنوب والشرق، اضف إلى ذلك  بأن هذه الخطوة قد تعزز  مطالب صنعاء بأحقية فتح ميناء الحديدة ، الشريان الرئيس لملايين اليمنيين في الشمال.