هكذا يضغط التحالف باتجاه تفاقم الانهيار الاقتصادي في اليمن

YNP - خاص :
يواصل التحالف ضغوطاته من أجل استمرار تهاوي قيمة العملة الوطنية في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن، الواقعة تحت سيطرته منذ أكثر من ست سنوات، فهو الى الان يصرف أنظاره عن احتجاجات شعبية بدأت بوتيرة عالية منذ الشهر الماضي، في عدن وحضرموت وتعز ولحج وشبوة، وتنال في جزء من شعاراتها من صورته ودوره في المنطقة.

وبشكل عملي، تُسرّع السعودية التي تقود التحالف، ومعها الإمارات، من مفاعيل الصراع بأبعاده المالية والاقتصادية، على الأقل، بين الأطراف المحلية التي تشكل قوام حكومة هادي.
لقد وصل الفشل والعجز الى حدود لم يعد بإمكان المسؤولين في البنك المركزي والحكومة، ضبط تصرفاتهم وأحاديثهم، فهم يرون في جمعية الصرافين بعدن خصما لدودا، ويحملونها بكل بساطة مسؤولية الانهيار والتدهور الذي لحق بالسوق المصرفية خصوصا في نطاق سيطرة التحالف والحكومة.
ونهاية الأسبوع الماضي، نقلت " العربي الجديد" عن مصدر مصرفي مسؤول في البنك المركزي اليمني عدن ، قوله إن شركات الصرافة مسؤولة عن الانهيار المتواصل للعملة.
وأشارت الى أن "الفوضى التي تجتاح سوق الصرف في اليمن ولم يعد أي طرف من أطراف حكومة هادي يستطيع السيطرة على هذا الوضع واحتوائه. فقط كل طرف يحاول إلصاق الاتهامات بخصمه والضحية في الأخير العملة والاقتصاد الوطني والمواطن الذي يقاسي تبعات وارتدادات هذا الجحيم المتواصل".
ووصل سعر الصرف الى 1315 ريال يمني للدولار الأمريكي الواحد في مناطق سيطرة التحالف، خلال الأيام الماضية، مقابل استمرار حالة الاستقرار نسبيا في مناطق سيطرة السلطات في صنعاء عند 600ريال للدولار الواحد.
وبالتزامن، يشكو المواطنون في مختلف المناطق التي يسيطر عليها التحالف وحكومة هادي، من تردي أوضاعهم المعيشية بشكل كبير مع ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بصورة قياسية غير مسبوقة ومواجهتهم صعوبات بالغة في توفير احتياجاتهم من الغذاء والدواء ومختلف الاحتياجات المعيشية.
وهناك إصرار من طرف البنك المركزي بعدن على أن جمعية الصرافين هي من تقف وراء الفوضى المصرفية، وأنها قطعت الطريق أمام الإجراءات التي كان البنك المركزي يطبقها بحق الشركات المخالفة.
وكانت جمعية الصرافين اتهمت البنك، في وقت سابق، بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة.
ويستمر الانهيار المصرفي، بالرغم من عودة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء الى عدن الثلاثاء الماضي. وتكتفي الحكومة بمطالبة المجتمع الدولي بتقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني بعدن لوقف انهيار العملة الوطنية، في حين تصرف الرياض وابوظبي انظارهما عن الاحتجاجات الشعبية التي بدأت منذ أسابيع في عدن وحضرموت وتعز ولحج وشبوة، وتنال في جزء كبير من شعاراتها من صورة التحالف وأدواره في المنطقة وتحمله المسؤولية إزاء ما وصلت اليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية من تردي وانهيار مخيف وينذر بعواقب وخيمة.
وكان البنك المركزي عدن، أعلن عن استلامه بلاغا من بنك "أوف إنجلند" في إنجلترا، بالموافقة على تحرير أرصدة البنك المجمدة لديه، وقال في بيان الأسبوع الماضي، أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية. وتحدث البنك عن إشهار شركة الشبكة الموحدة للأموال، والتي تضم نحو 60 مؤسسة من ملاك شركات الصرافة في عدن وباقي المحافظات تحت سيطرة التحالف وحكومة هادي.
لكن من غير المؤكد أن ينجح البنك من خلال هذه الخطوات في كبح الانهيار والتدهور في السوق المصرفية. وفق محللون ماليون
واجمالا، فإن المتفق عليه، في الوسط الاقتصادي، ليس في صنعاء، ولكن في عدن، أن حكومة هادي عبر البنك المركزي عدن، لا ترى أي مصلحة لها من معالجة الانهيار الاقتصادي والمالي سواء في نطاق سيطرتها، أو على مستوى البلاد ككل. وهناك من يتساءل بوضوح في سياق الحديث عن إجراءات لمعالجة انهيار العملة والتدهور الاقتصادي: أين مصلحة مسؤولي الحكومة من إصلاح الوضع، إذا ما علمنا أنهم هم المستفيدون من الفساد المالي الذي لم يعد في الخفاء، لقد أزكمت روائحه أنوف العالم أجمع طوال السنوات الماضية من الحرب!
وخلال الأعوام الستة الأخيرة من الحرب التي تقودها السعودية والإمارات، خسر الريال اليمني ثلاثة أرباع من قيمته أمام العملات الأجنبية، في أكبر عملية انهيار للعملة في تاريخ البلاد.
وأدى تدهور سعر صرف العملة الوطنية خلال الأشهر الأخيرة إلى انهيار متزايد في القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة التحالف، بصورة أكبر مما تبدو عليه في نطاق سيطرة صنعاء؛ إذ ارتفعت أسعار السلع بما فيها السلع الأساسية المدعومة من قبل البنك المركزي عدن.