وبحسب مسؤولين حكوميين بصنعاء، فإن بارجات التحالف احتجزت، أمس الأربعاء، سفينة نفطية جديدة قبالة ميناء رأس عيسى ومنعت وصولها الى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصريح من الأمم المتحدة.

وقال عمار الأضرعي مدير شركة النفط (صنعاء) في تغريدة على "تويتر"، إن التحالف احتجز السفينة "سي هيليوس"، التي تحمل 25 ألف طن من الديزل تابعة لمصانع القطاع الخاص.

وقبل أسبوع، قالت الشركة، إن التحالف لايزال يحتجز ثلاث سفن نفطية تحمل 68.144 طناً من الوقود ولفترات متفاوتة وصلت في أقصاها الى أكثر من "9" أشهر.

واعتبرت الشركة، في بيان، ان احتجاز سفن الوقود رغم حصولها على التصاريح الأممية يخالف جوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات إلى ميناء الحديدة.

ولفتت إلى أن استمرار القرصنة وتداعياتها الكارثية لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة رغم اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود، ورغم أنها الجهة المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية.

وفي منتصف أغسطس الماضي، حذرت شركة النفط بصنعاء، من أن مخزونها من المشتقات النفطية نفد بالكامل، وقالت إنها أغلقت أبواب جميع المحطات التابعة لها. وأشارت إلى أن المواد المتوفرة في بعض المحطات التجارية قادمة من المناطق تحت سيطرة التحالف وحكومة هادي، عبر المنافذ البرية، وبأسعار مرتفعة مقارنة بالسعر الرسمي، كما إنها لا تستطيع تغطية الاحتياج الفعلي في نطاق سيطرة صنعاء، حيث تمثل ما نسبته 25في المئة من الاحتياج.

وتتواصل أزمة الوقود في مناطق سيطرة صنعاء منذ يوليو 2020، نتيجة لتشديد التحالف وحكومة هادي من القيود المفروضة على السفن النفطية واحتجازها لأشهر طويلة ومنع وصولها الى ميناء الحديدة. وتقول السلطات في صنعاء انه يترتب على احتجاز السفن غرامات التأخير "الداميرج"، والتي تضاف على أسعار الوقود، وبيّنت أن غرامات التأخير على السفن المحتجزة حاليا تجاوزت الـ 10 مليون دولار، وهي قابلة للزيادة كلما زادت فترة الاحتجاز.

وكانت بعثة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن " الأوتشا"، حذرت في يوليو الماضي، من "خطر داهم جراء استمرار نقص الوقود في معظم مناطق الشمال اليمني، بسبب مواصلة التحالف احتجاز السفن النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة".

 وقالت البعثة في تقريرها،" إن أزمـــة الوقـــود إذا استمرت، فهناك خطر كبير بأن يتم تقليص أو إغلاق المزيد مـــن الخدمات والبرامج، بما فيها الرعاية الصحيـة، والميـــاه والصـــرف الصحـــي والنظافـــة، والمواصـلات، والحماية، والاتصالات، والغذاء والزراعـــة، مع احتمالية تعريض مئات آلاف الأرواح للخطر".

وأكد التقرير أن "النقص الحاصل في امدادات الوقود أدى إلى ارتفاع شديد في اسعاره في السوق غير الرسمية وإلى تكوين طوابير طويلة عند محطات الوقود وتضخم مستمر في تكاليف المياه والنقل والسلع وأمتد أثر ذلك النقص إلى تقلص وتوقف الكثير من برامج ومشاريع الاستجابة الانسانية في المناطق المستقلة خاصة مع وصول واردات الوقود إلى أدني مستوياتها على الاطلاق ".