كانت المرحلة الأولى من السيطرة الإماراتية على سقطرى اليمنية تحت غطاء العمل الإنساني، والآن تحكم أبوظبي سيطرتها على الجزيرة تحت غطاء السياحة، وهناك توجهات لإقامة مشاريع استثمارية سياحية وتجهيز شاليهات وطيران مروحي للأفواج السياحية التي تأتي عن طريق مكتب للتفويج في أبوظبي، ولا يتم الكشف أبداً عن هويات القادمين للسياحة في سقطرى، لكن مصادر مطلعة تؤكد أن غالبيتهم من الإسرائيليين، وهم في الحقيقة ضباط مخابرات وخبراء عسكريين، وكان ضمن أحد الأفواج شخصية إماراتية مهمة هو رجل الأعمال طارق محمود آل خاجة، وهو شقيق سفير الإمارات لدى الكيان الإسرائيلي المحتل، الذي يشتري مساحات واسعة من الأراضي في سقطرى بتسهيل من ضباط تابعين لقوات الانتقالي المدعومة إماراتياً، من خلال عقود يوقعها لهم مكتب هيئة الأراضي الذي يديره الانتقالي، وهي ضمن مخططات مشاريع استثمارية إماراتية إسرائيلية مشتركة، وعن طريق سقطرى نفسها تم انتقال مجموعة من الضباط الإسرائيليين إلى مدينة المخا، غرب محافظة تعز، والتي يسيطر تسيطر عليها الفصائل التابعة للإمارات بقيادة طارق صالح، الذي عقد معهم لقاءات سرية حضرها ضباط إماراتيون.
وضمن النشاط الإماراتي في جزيرة سقطرى اليمنية، ما كشفته مصادر إعلامية عن وجود سجون سرية للإمارات، في مواقع عسكرية ضمن مطار مدينة حديبو عاصمة الأرخبيل، وأشارت المصادر إلى استقدام الإمارات أجانب للعمل في شركات أمنية غالبيتها إسرائيلية، تحت غطاء العمل الإنساني أو السياحة، ويتواجدون في مواقع عسكرية لا يسمح لأبناء الجزيرة بالاقتراب منها.
ليست سقطرى وحدها من تتواجد فيها قوات أجنبية، فقد أباحت الشرعية الكثير من المناطق غير عابئة بانتهاك السيادة الوطنية، فهناك ضباط من دول أجنبية عدة، من بينها بريطانيا، حسب تصريحات مسئول في المجلس السياسي بصنعاء، وفي المهرة أيضاً تتواجد قوات بريطانية كان آخرها الذين وصلوا في شهر أغسطس الماضي، وأكدت مصادر مطلعة أن جنوداً من ضمن تلك القوات البريطانية منعوا، خلال الأيام الماضية، الصيادين اليمنيين من ارتياد سواحل المحافظة، حيث طردوهم من ساحل قشن، وأرغموهم على المغادرة إلى مديرية سيحوت، ويتم كل ذلك في على مرأى ومسمع حكومة الشرعية التي لا تنفك عن ملء الدنيا ضجيجاً وصراخاً واستنجاداً بالقوى الإقليمية والدولية لتحرير اليمن من قوات صنعاء، أي من أهلها، وهو التناقض الأبرز في تاريخ الصراعات على مستوى العالم.