ويحاول البنك تغطية هذا الفشل بالحديث عن نجاح المزادات التي باع خلالها 36.909 مليون دولار.

وبالتزامن مع إعلان البنك الانتهاء من مزاد هو الثالث، الثلاثا، واصل سعر صرف العملة الوطنية هبوطه الحاد ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار. وفق صيارفة ومتعاملون في عدن، حيث سجل سعر الصرف للريال اليمني 1520 مقابل الدولار للشراء و1540 للبيع بعد أن كان عند 1460 في منتصف الشهر الجاري، في أسوأ انهيار لقيمته مند بدء الحرب في البلاد قبل سبع سنوات.

وتحافظ صنعاء، بالمقابل، على استقرار سعر الصرف عند حدود 600ريال للدولار الواحد.

واعتبر اقتصاديون إن استقرار سعر صرف الريال في صنعاء، يعكس حقيقة الوضع المصرفي المنضبط، بخلاف الفوضى المصرفية المثبتة في عدن.

ويسعى بنك مركزي عدن، كما يقول، في بياناته، إلى الاستفادة من حصيلة المزادات عبر المنصة الالكترونية، لدعم موقف إنقاذ انهيار العملة الوطنية، كما يسعى بشكل مواز إلى الاستفادة من الاحتياطيات التي قدمها صندوق النقد الدولي في أغسطس آب.

وخصص صندوق النقد الدولي في يوليو تموز ما قيمته 655 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لليمن، وهو ما من شأنه أن يزيد احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 70 بالمئة، ومع ذلك فإن حكومة هادي ممثلة في البنك، غير قادرة على وضع نهاية لهذا الانهيار المخيف، أو أنها لا تريد لهذا الوضع نهاية في موقف يشير إلى موقف التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وفي حين يتواصل تدهور العملة الوطنية إلى مستويات مفزعة، فإن البنك المركزي في عدن يواصل اتخاذ إجراءات أقل أن توصف بأنها عبثية وتدميرية، ومان واضحا أنها لم تحقق أي تحسّن في أسعار الصرف.

ويتسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية، بانهيار متزايد في القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، بصورة أكبر مما تبدو عليه في نطاق سيطرة صنعاء.

 والواقع أنه الجديد سوى تراكم التضخم النّقدي، كنتيجة لتراكم فشل السياسة المالية لحكومة هادي ، وفشل السياسة النقدية للبنك المركزي في عدن.

 ‏وخسرت العملة في اليمن ثلاثة أرباع من قيمتها أمام العملات الأجنبية، خلال سنوات الحرب والحصار التي يواصل التحالف بقيادة السعودية والامارات فرضها للسنة السابعة.

وتسببت حرب التحالف في تدمير الاقتصاد واستنزاف احتياطي العملات الأجنبية في اليمن.