وقبل أيام، قال الناشط سالم الجابري في تغريدة على تويتر، إن شاحنات تنقل كميات ضخمه من أحجار الذهب قادمه من مديرية حجر، إلى مينا الضبة ومن ثم شحهنا الي خارج الوطن"، وأضاف متحسرا: "البلاد تُنهب من الدول المتواجدة فيها، والشعب اليمني يعاني الفقر والمجاعة".

وتستخدم الإمارات مطار الريان في محافظة حضرموت كوسيلة لتنقلات العاملين في شركاتها التي تعمل في مجال التنقيب عن الذهب اليمني، وكذا نقل الكميات المستخرجة من المناجم، بينما تعتمد على ميناء الضبة لنقلِ كميّاتٍ كبيرة من المواد الغنية بالذهب وغيره من المعادن الثمينة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز، إن الإمارات تعد بوابة العالم لتهريب الذهب، مؤكدة إن عمليات تهريب الذهب بشكل غير قانوني من دول أفريقية إلى دولة الإمارات بلغت مليارات الدولارات.

هذا يدعم ما ذكره الصحفي عبد الجبار عوض الجريري، في نوفمبر 2019، حيث قال في تغريدة على تويتر، "إن شركات إماراتية تقوم بتهريب كميات كبيرة من الأحجار، من أحد المواقع المصنفة كمناجم للذهب في مديرية حجر بساحل حضرموت".

الجريري أكد أن هذه الأحجار يتم نقلها إلى ميناء، بين منطقتي الريان والضبة، لتنقل عبر البحر إلى الإمارات، منوها بأن هذه الأحجار التي يتم نهبها تحتوي على كميات كبيرة من الذهب.

ووفقا لمراقبين، فإن القبضة الإماراتية ليست حكراً على الموانئ والمطارات في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن، منذ تواجدها عسكريا في أغسطس 2015، بل إن ثمة أموراً تنهبها أبو ظبي في الخفاء، ومنها كنوز اليمن ذات الصلة بمناجم الذهب والموجودة بكثرة في محافظة حضرموت.

وأشارت هيئة المساحة الجيولوجية في صنعاء، الى إن المواقعَ الخاصة بحضرموت تقع في صخور الأساس التي يعود عمرها للعصر "البريكامبري" وهي ضمن الصخور البركانية والرسوبية المتحولة وكذا الصخور الجرانيتية المتداخلة.

 وقالت الهيئة في دراسة أجرتها سابقًا في وادي حضرموت: إن الاحتياطي من مادة الذهب في الوادي يصل إلى نحو 678 ألف طن بدرجة 15 جرام ذهب في كُـلّ طن صخور حاوية على الذهب.

وحسب الناشط علي عبد الله البجيري، أن حضرموت يوجد بها 10 مناجم للذهب، وجميعها يوجد غرب مدينة المكلا وتحديداً في شعب المنسي. مضيفا في منشور له على صفحته بالفيس بوك: " إن أكبر مناجم الذهب في جنوب حضرموت كانت مملوكة لعصابات لأولاد الأحمر والرئيس الأسبق صالح وعائلته وأيضا رجال الدين المتشدّدون في حزب الإصلاح، والآن يتقاسم هذه الثروة مع الإمارات الموالون لها".

وكانت تقارير صحفية محلية، أكدت إن مناجم الذهب في اليمن ظلت طيلة العقود الماضية وبتحديد منذ العام 1997م وحتى 2010م، حكراً على نظام صالح وأفراد أسرته، من بينها 10 مناجم للذهب في حضرموت، ومنجم الحارقة بحجّـة من خلال إبرام اتفاقيات سرية مع شركات عربية وأجنبية خارج الأطر الرسمية، وبعيدًا عن وسائل الإعلام، مما شجع تلك الشركات على نهب ما أمكنها من تلك الثروات بعيدًا عن الرقابة والمساءلة.

وأكدت التقارير أن نظام صالح، منح شركة إماراتية رخصة استكشاف مناجم الذهب في وادي مدن بحضرموت عام 2004. وأعلنت الشركة عام 2011، أنها حققت اكتشافا كبيراً للذهب. وقالت إنها غير قادرة على استخراجه بسبب الوضع الأمني.

ويمتلك اليمن كميات كبيرة من المعدن النفيس تقدر بعشرات الملايين من الأطنان في 24 موقعا مكتشفا حتى عام 2013، وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية أن يسهم قطاع المعادن في اليمن بما يتراوح بين 3في المئة و7في المئة في حصيلة الاقتصاد.

ويبلغ احتياطي اليمن من الذهب يبلغ نحو 31.6 مليون طن، يتوزع في تفاوت كبير في منطقة الحارقة بمحافظة حجة الجبلية القريبة من الحدود السعودية، في حين يتوزع 30 ألف طن منه في وادي مدن في محافظة حضرموت. وهناك 27 موقعا للذهب موزعا على محافظات هي (حجـة وصعدة والجوف وَأبين وصنعاء)، بالإضافة إلى تمعدن الذهب في محافظات (إب وتعز وعمران وذمار). وفق إحصائيات للهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بصنعاء.