وكانت وسائل إعلام قد تحدثت، آخر الأسبوع الماضي عن إنزال سفينة تابعة للبحرية المصرية جنودا وعتادا في ميناء نشطون قبل أن يتم نقلهم إلى مطار الغيضة، في عملية هي الثانية منذ أواخر يناير الماضي، حيث كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي المختص بالشؤون الاستخبارية، عن وصول خبراء مصريين إلى محافظة شبوة، للعمل إلى جانب "ألوية العمالقة" المدعومة من دولة الإمارات.
وأشار الموقع إلى أن القاهرة تُظهر من خلال ذلك دعمها لحليفتها الإمارات بعد هجمات عدة على أراضيها في بداية العام 2022. كما تحاول مصر تحسين الوضع الأمني في مضيق باب المندب البوابة الى قناة السويس التي تعد شريان الحياة للاقتصاد المصري.

ويأتي إرسال مصر لقوات عسكرية إلى محافظات المهرة وشبوة وحضرموت شرق البلاد، بعد سبع سنوات من انخراط مصر في التحالف الذي تقوده السعودية واﻹمارات في حربهما باليمن، االتي اقتصرت مشاركة مصر فيها على الموقف السياسي المؤيد لعمليات التحالف العسكرية، إضافة إلى مشاركة قوات من البحرية المصرية متمركزة جنوب البحر الأحمر في الدعم اللوجستي لقوات التحالف.
وبغض النظر عن المقولات عن مطالبات خليجية بدور أكثر فاعلية لمصر في الأزمة اليمنية، وتحديداً في الدفاع عن المصالح الخليجية في مواجهة التهديدات المتكررة من قبل قوات صنعاء، يعتبر مراقبون إقدام مصر السيسي على خطوة إرسال عسكريين تابعين لها سواء كانت قوات مقاتلة أو خبراء، بمثابة البحث عن دور فعلي في الحرب التي دخلت فيها أطراف إقليمية ودولية، ودفعت بقوات تابعة لها إلى سواحل المحافظات الجنوبية ومنطقة باب المندب، ومن بين هذه الأطراف أمريكا وبؤيطانيا، بالإضافة إلى تأسيس الإمارات لقاعدة عسكرية في باب المندب، واستقدامها خبراء عسكريين إسرائليين إلى أرخبيل سقطرى، وجميعها تحركات مزعجة لمصر، على اعتبار ما تمثلله السيطرة لتلك القوى على باب المندب الذي يعد البوابة المؤدية إلى قناة السويس.
ويستبعد المراقبون أن يكون توسيع مصر لمشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، عبر إرسال قوات عسكرية، وهوالامر الذي عارضته قيادة الجيش المصري منذ البداية، له علاقة بما تسوقه السعودية والإمارات حول المخاوف من هجمات لقوات صنعاء جنوب البحر الاحمر قد تؤثر على حركة الملاحة الدولية، سيما في ضوء ما جرى الحديث عنه من قبل وسائل إعلام من رسائل تطمين وتحذير وحث على عدم التدخل المباشر، بعثتها صنعاء للقاهرة عبر قنوات استخبارية وأمنية، أعقبت وصول الخبراء العسكريين المصريين إلى اليمن.
وبحسب ما نقتله وسائل إعلام محلية وعربية فإن رسائل صنعاء تضمنت عدم اعتراض المصالح المصرية، أو اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤثر عليها بالسلب، طالما ابتعدت القاهرة عن الانخراط في الصراع أو الدخول في مواجهة مباشرة مع قواتها.
ويشير المراقبون إلى احتمالية أن يكون النظام المصري قد استيقظ متأخرا وأدرك حقيقة هذه الحرب التي يقع في أعلى قائمتها السيطرة على باب المندب الذي يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وخط الملاحة المؤدي إلى قناة السويس، وبالنالي فإن تأثير هذه السيطرة سيمثل سيطرة على القناة التي تدر على مصر قرابة 70 مليار دولار في السنة، وأن المخطط الغربي قد يشمل سيطرة غربية إسرائيلية على خط الملاحة عبر البحر الأحمر، وهو ما سيشكل ضربة قوية لافتصاد مصر، ووفقا لتلك الاحتمالية- إن صحت- فإن إرسال مصر لهذه القوات إلى اليمن قد يكون من باب إثبات الشراكة في الحرب، مدفوعة بمخاوف من فقدانها السيطرة على القناة والممر الملاحي في البحر الاحمر وخليج السويس.