على مدى الايام القليلة  الماضية، دفعت السعودية، التي تقود حرب على اليمن منذ  مارس من العام 2015،    بكل ثقلها   إلى معركة  على الحدود، بدأت في جيزان واتسعت إلى نجران وعسير ، محاولة  بذلك   تحقيق مكاسب ميدانية في عمق الأراضي اليمنية من حرض على الساحل الغربي وحتى الجوف شمالا مرورا بصعده..

 هذه الخطوة   جاءت  بموازاة   إعادة هيكلة فصائل هادي على الحدود عبر ارسال المسكوك بولائهم إلى مأرب او دفعهم للتقدم بمحارق الموت في حرض وميدي وصعده والجوف ، وجميعهم من القوات المحسوبة على نائب رئيس سلطة "الشرعية" علي محسن،  مقابل استدعاء فصائل سلفية جديدة من الساحل الغربي وإعادة تسميتها بـ"اليمن السعيد" والأهم ي الأمر هو  ربط هذه الفصائل مباشرة بقيادة الجيش السعودية ومناطقه العسكرية في جيزان ونجران وعسير ، وبما يبقي هذه الوحدات  تحت امرة السعودية وتنفذ اجندتها..

تحريك السعودية لملف الحدود الذي ظلت خلال السنوات الماضية من عمر الحرب  تداريه باتفاقيات من تحت الطاولة خشية  اجتياح صنعاء لتلك المناطق بما فيها في العمق السعودي يتزامن مع تحركات دولية للدفع بعملية سلام شامل ، وهو ما يشير إلى أن السعودية تحاول  فرض واقع جديد على الأرض في إطار تثبيت مطالبها  بإيجاد منطقة عازلة في عمق الأراضي اليمنية  بنحو 30 كيلو  تحت مسمى  "مناطق حماية " لتكون بذلك قد ابتلعت مناطق المشترك التي  حددتها معاهدة الحدود في العام الفين.

نشر وثيقة المعاهدة التي وقعها الرئيس اليمني حينها  علي عبدالله صالح ورئيس حكومته عبدالقادر بإجمال بصفقة لم تكشف طبيعتها بعد مع الملك السعودي فهد ابن عبدالعزيز  كانت محاولة سعودية  لتأمين اتفاق الطائف الذي ينص  على تأجير مناطق واسعة شمال اليمن  كجيزان ونجران وعسير  للسعودية مقابل شروط منها السماح لليمنين بالعمل دون شروط ،  وهي الأن تحاول اقناع الراي العام بان جميع المناطق التي تم تأجيرها قد أصبحت بالفعل ملكها خصوصا وانها خصصت بند في معاهدة الحدود  يتضمن ضم  نجد والحجاز التي تشكل معظم مناطقه أراضي يمنية  إلى المملكة فعليا.. تحاول السعودية الان المناورة سياسيا بعد اخفاقها عسكريا،  وهي على امل أن يمنحها أي اتفاق سلام مستقبلي مكاسب في عمق شمال  اليمن كالحال في شرقه وغربه، لكن  هذه المناورات تبدي السعودية الطرف الأضعف  في المعادلة  وكل حساباتها  قد تتلاشى مثلما تكسرت  حملتها في حرض بأمواج  المندفعين  للدفاع  عن الأراضي اليمنية.