ووصلت أسعار صرف الريال خلال  تعاملات الساعات الماضية في عدن، العاصمة المؤقتة لهادي،  إلى نحو 1200 ريال للدولار و324 ريال للريال السعودي وهو  اكبر بكثير  مما استقر عليه الوضع عشية  اعلان الإدارة الجديدة للبنك المركزي قبل نحو شهرين وهبطت أسعار الصرف حينها إلى نحو 750 ريال للدولار ..

وتأتي هذه التطورات رغم تشديد البنك المركزي  قبضته على شركات صرافة مع اغلاقه قرابة 100 شركة في محافظة لحج لوحدها خلال الايام الماضية وقبل العشرات في عدن وتعز ومأرب وحضرموت، وهي مؤشرات ، وفق مصادر مصرفية، على فشل البنك  الذي رفع أسعار الصرف في اخر مزاد له  الأسبوع الماضي إلى نحو 1150 ريال للدولار، في إدارة الازمة..

وتتوقع المصادر ارتفاع أسعار الصرف خلال الايام المقبلة، مستندة إلى قرار  وزير مالية هادي  بإسناد مهام صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق "الشرعية" إلى بنك التسليف التعاوني الزراعي بدلا عن البنك المركزي ، حيث كان يعول على إعادة صرف  المرتبات عبر المركزي  في تحقيق تعافي  للعملة المحلية على الأقل بتحريك الدورة المالية المتوقفة منذ قرار نقل البنك المركزي من صنعاء في العام 2016 وما تلاه من وقف للمرتبات.

ووقع وزير مالية هادي الذي يخوض صراع مع محافظ المركزي الحالي احمد غالب المعبقي، اتفاق مع بنك التسليف لتولي مهام صرف مرتبات الموظفين التي كانت تصرف عبر  شركات الصرافة ونجح المركزي من وقف صرفها عبر تلك الشركات ، وهي خطوة قد تعزز فشل الإدارة الجديدة للمركزي  والتي كانت تعول على إعادة صرف المرتبات عبر المركزي.

وقد القت التطورات الأخيرة بظلالها على الوضع العام في مناطق حكومة هادي حيث استعرت أسعار المواد الغذائية  مجددا في عدن وتعز ، في وقت تحاول فيه  شركات النفط الحكومية ومؤسسات اخرة التأقلم مع الوضع الجديد عبر  رفع متتالي لاسعار المحروقات واخرها الغاز المنزلي والذي رفعته شركة الغاز  من 3300 إلى 4500 ريال للاسطوانة وقبلها البنزين الذي وصل سعر العشرين لترا إلى 21500 ريال.