ضريبة سعودية ثقيلة على الرئاسي في اليمن

خاص – YNP ..

بدأت السعودية تحركات جديدة في اليمن في إطار مساعيها تثبيت اهداف الحرب التي تقودها منذ 8 سنوات، لكن توقيت هذا التحرك في وقت  تمر بها سلطتها في المجلس الرئاسي  بظروف عصيبة يضع المجلس البديل لهادي  في مأزق ، فما ابعاد طرق السعودية لأهم الملفات الحساسة في اليمن؟

في المحافظات الشرقية لليمن، الممتدة من شبوة وحتى المهرة مرورا بحضرموت، بدأت الاستخبارات السعودية تنفيذ فعاليات وانشطة لتسويق هذه المناطق ذات الموقع الجغرافي الهام على طريق الملاحة الدولية والثرية بالنفط والغاز كجزء من المملكة، وتوزع مغريات عبر الحديث عن تجنيس واسع للقيادات في هذه المناطق الهامة من اليمن.. هذا الحراك الذي انطلق من استضافة لقاءات افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي يديره مجندين للاستخبارات السعودية في اليمن، يأتي بموازاة  لقاءات تستضيفها السعودية على مستوى سلاطين وقيادات اجتماعية وشخصيات سياسية من المحافظات الثلاث السابقة  في إ طار  تسويق فكرة ضم الإقليم الشرقي لليمن إلى السعودية، وفق ما ذكره المجلس الانتقالي.

مخطط السعودية لالتهام اهم منابع النفط والغاز في اليمن  ليس جديد، حيث سبق للمملكة وأن استحوذت على مناطق واسعة بدء بجيزان ونجران وعسير شمال اليمن  وصولا إلى عرق الشيبة والوديعة والخراخير  على الطرف الاخر من جنوب اليمن ، وعلى مدى عقود استطاعت بابتلاع تلك المناطق  تارة بمغريات القيادات وأخرى بالقوة، وما يدور الأن من حديث حول  ضم الإقليم الشرقي مجرد تحصيل حاصل في ظل الوصاية السعودية الفعلية عليه ..

بالنسبة للسعودية فهذا الإقليم  الذي فشلت في تمرير  اجندتها عبره خلال السنوات الأخيرة  يشكل موقعا مهاما لتصدير نفطها بدلا عن مضيق هرمز ، وابتلاعه كافة يؤمن لها منافذ عدة على بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن بدلا عن المهرة التي كانت تسعى لإبقائها منفذها الوحيد وتواجه هناك  صعوبات بفعل المقاومة الشعبية والممانعة الإقليمية.

وبغض النظر عن اهداف السعودية من ابتلاع هذا الإقليم الهام والذي ظل هاجس منذ سقوط النظام السابق في العام 2011 وما تلاه من ارهاصات مرت باليمن وابرزها مؤتمر الحوار الذي حاولت السعودية من خلاله تمرير  تقسيم  اليمن وبما يسمح لها بابتلاع هذا الجزء،  فإن إعادة  طرح فكرة ضم إقليم حضرموت ولو بغطاء التعاون الخليجي  في هذا التوقيت  يشير إلى أن السعودية تسعى لتمرير المخطط سلما عبر السلطة الجديدة التي شكلتها كبديل لهادي الذي  فشل في منحها تلك المناطق  وحاول مساومتها لقاء ذلك، وهي بذلك تحاول وضع المجلس امام خيارين امام شرعنة  استحواذها على اهم مقدرات اليمن التي ظلت أصلا لعقود تحت نفوذها أو تفكيكه بصورة مبكرة خصوصا في ظل رفضها تسليم الوديعة التي أعلنتها مع تشكيل المجلس وتركه يواجه مصيره في عدن بدون غطاء او حتى حماية وهي بذلك  تحاول من خلال هذه الخطوة دفعه للقبول  بمبدأ فك ارتباط الإقليم الشرقي باليمن او مواجهة  العواقب.