ووفقا لسياسة التحالف هذه، التي يغلب عليها الطابع الاستعماري، يظل تغييب الدولة وتلاشي مؤسساتها، وما ينتج عنه من فوضى واحتدام للصراعات وانهيارالاقتصاد وانعدام الخدمات، وغيره من مظاهر الوافع في المناطق اليمنية التي تسيطر عليها السلطة التي عمل التحالف على إعادة تشكيلها تحت مسمى مجلس رئاسي وحكومة و...إلخ، فيما تستمر معاناة السكان في التصاعد يوما بعد آخر، وبطبيعة الحال يمتد التأثير ليطال عموم مناطق ومحافظات اليمن.
لا تزال الوديعة السعودية الجديدة إلى البنك المركزي بعدن، مجرد أخبار إعلامية وجعجعة بلا اي طحين، منذ تعيين قيادة جديدة للبنك، أواخرالعام الماضي، حيث لا يزال الانهيار الاقتصادي يمضي في مساره بذات الوتيرة التي يسير عليها منذ مطلع العام 2021، ولا تزال أسبابه قائمة، فيما الحديث عن اي معالجات، مجرد عبث وتخدير للشارع اليمني الذي تسوده حالة غير مسبوقة من السخط الشعبي، جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي نجمت عن الانهيار الاقتصادي، وغياب الخدمات، وتضاؤل القدرة الشرائية بفعل تهاوي سعر صرف العملة، الامر الذي أسفر عن اتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وانحسار القدرة على توفير المتطلبات الحياتية الضرورية لدى غالبية الأسر.
وعلى ذات المنوال، جاء إعلان كل من السعودية والإمارات عن دعم اقتصادي، لمجلس العليمي المشكل من قبل الدولتين، مطلع أبريل الماضي، وحكومة معين عبدالملك التي اتسم أداؤها خلال العامين الماضيين بالفشل والفساد والانسلاخ عن أبسط المهام والمسئوليات التي هي ملزمة بالقيام بها تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها.
وفي حين كان المفترض أن يتسلم البنك المركزي بعدن الدعم ااذي تعهدت به كل من السعودية والإمارات، والمقدر ب 3 مليارات دولار، سيما بعد انقضاء أكثر من شهر ونصف عن الإعلان عنه كخطوة إنقاذية لكبح الانهيار الاقتصادي، وإنعاش الريال اليمني، تمخضت مباحثات محافظ البنك مع الجانبين الإماراتي والسعودي، عن اتفاق مددت بموجبه الأخيرة فترة الإيداع لوديعة العام 2018م ووافقت على تحويل الدفعة الأخيرة من تلك الوديعة التي تقدر بـ 174 مليون دولار، فيما لا يزال موعد تحويل منحة الثلاثة مليارات دولار مجهولا.
