حضرموت في مرمى التوسع الإماراتي والصيادون أول الضحايا

 YNP  /  إبراهيم القانص -

تستند الإمارات والسعودية إلى الثقة المطلقة في تبعية حكومة الشرعية الموالية لهما، والمجلس الرئاسي الذي تم تفصيله على مقاسات تلائم شهياتهما المفتوحة على ثروات اليمن ومواقعها الاستراتيجية، فالمجلس المولود حديثاً لا يقل ولاءً عن الحكومة، الأمر الذي يفسر جرأة الدولتين الخليجيتين على انتهاك السيادة اليمنية ، والعبث بشئون المناطق الواقعة تحت سيطرتهما والتحرك فيها بحرية تامة كما لو أنها جزء من جغرافية أراضيهما أو ضمن أملاك حكامهما، حتى وصل الأمر إلى تسيير وإدارة شئون تلك المناطق بقواعد وأنظمة يفرضها قادة الدولتين، ويقوم على تنفيذها أتباعهم من الأدوات المحلية ملتزمين حرفياً بما يتلقونه من الأوامر، رغم معرفتهم التامة بأنها بعيدة عن دستور وقوانين البلاد، وإدراكهم الكامل بأن تبعاتها ونتائجها تعود بالضرر على المواطنين وتتسبب في بؤسهم ومعاناتهم التي تتعاظم يوماً بعد يوم،

فالقواعد والأنظمة القائمة حالياً في مناطق سيطرة التحالف لا تخدم سوى مصالح الرياض وأبوظبي، وأمام الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي وبعلمهما يستبيح التحالف كل ما يجد في استباحته خدمة لمصالحه، فهما مجرد ديكور بروتوكولي يتم من خلالهما وعبرهما إذلال اليمنيين داخل أرضهم المنتهكة والمصادرة ثرواتها.

 

تحركات إماراتية جديدة، في إطار خطط التمدد وتوسع النفوذ في مناطق سيطرة التحالف، وضمن ما تمنحه أبوظبي نفسها من صلاحيات وهوامش حرية غير محدودة في الأراضي اليمنية، ووجهتها هذه المرة حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية مساحةً، إذ توازي أكثر من ثلث مساحة البلاد، والغنية بثروات نفطية ومعدنية وسمكية هائلة، وهي بيئة ملائمة ومثالية لإثارة الشهية الإماراتية ورفع منسوب لعابها الذي بدأ يسيل على سواحل المحافظة، منذراً بسيل من الأطماع لن يتوقف إلا بعد أن يجرف كل خيراتها وثرواتها.

 

مصادر محلية ذكرت، أمس الأربعاء، أن القوات الإماراتية بدأت في إجراءات لمنع الصيادين اليمنيين من دخول البحر لممارسة مهنتهم التي تؤمِّن أرزاقهم وقوت أطفالهم وأُسرهم، وحسب تغريدات على منصة تويتر للقيادي في الحراك الجنوبي، فادي باعوم، فقد أغلقت القوات الإماراتية بحر "شحير" الواقع قبالة مطار الريان، ومنعت الصيادين من دخوله، تمهيداً لتطبيق شركات الاصطياد الإماراتية نظام الصيد الذي فرضته في جزيرة سقطرى، حيث تجبر الصيادين على بيع محصولهم اليومي للمصانع الإماراتية التي أنشئت لتعليب الأسماك وتحميل الكميات المعلبة على متن سفن شركات الصيد الإماراتية، التي توصلها إلى أسواق الإمارات لبيعها بأسعار خيالية، بعيدة عن قدرة المواطن اليمني على شرائها داخل سقطرى نفسها، مشيراً إلى أن قوات أبوظبي اعتقلت العشرات من الصيادين الحضارم خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر قيادة القوات الإماراتية في مطار الريان.

 

 

 

القيادي الجنوبي باعوم، أوضح أيضاً أن الطريق الدولي الذي يربط المكلا بسلطنة عُمان، تغلقه القوات الإماراتية ليلاً، وتعيد فتحه خلال ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي يجعل حضرموت معطلةً جواً وبراً وبحراً، حسب تعبيره.

 

وكانت سلطات صنعاء كشفت في وقت سابق، أن الإمارات وزعت شباك صيد إسرائيلية الصنع ومحرمة دولياً في محافظة أبين، ضمن عمليات نهب وتجريف الثروة البحرية اليمنية التي ينفذها التحالف والفصائل الموالية له، وذكر حينها وزير الثروة السمكية التابعة لسلطات صنعاء، في تصريح صحافي، أن شباك الصيد الإسرائيلية التي تم توزيعها يُحرّم استخدامها دولياً بسبب أن مقاس ما يسمى "عين الشبك" يبلغ ثلاثة سنتيمترات فقط، وهو المقاس المحرم استخدامه نتيجة تأثيره التدميري على الثروة السمكية، ووزعت قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات 425 قطعة من تلك الشباك على منتسبي الجمعيات السمكية في أبين.

 

تقتصر مهمة حكومة الشرعية على التصريحات المتواصلة لوسائل إعلام التحالف، والتي لا تخرج عن إطار الشكوى المتواصلة من الحوثيين، والتعهد بمحاربة المد الإيراني، العدو الافتراضي الذي يأتي إجبارياً ضمن النص المكلفين بتكراره في شبكات الإعلام التابعة لهم، وكذلك الانتصارات الوهمية التي سرعان ما يفضحها الإعلام الحربي التابع لقوات صنعاء، إضافةً إلى التسوّل الدائم باسم اليمنيين لدى المنظمات الدولية والدول المانحة واستجداء الدعم الإنساني، بينما تنهب الإمارات والسعودية ثروات اليمنيين وتحرمهم منها، حتى أوصلتهم إلى أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، ولا يعني شيئاً بالنسبة للشرعية ومجلسها الرئاسي أن يموت اليمنيون تحت وطأة المجاعة والفقر، ما دامت ثرواتهم تذهب إلى جيوب الإماراتيين والسعوديين، كي تسجل الشرعية نقاطاً أكثر في سجل ولائها للتحالف، ومن أجل ذلك فقط وضعها واجهةً لتغطية سوأته وأفعاله المشينة، ولتتحمل وزر ما تجلبه من البؤس والمعاناة لليمنيين، الذين لم يعد بعيداً موعد اقتصاصهم منها ومن التحالف.