ومنذ أول كلمة ألقاها العليمي، بصفته الجديدة كرئيس للمجلس، تعهد بأن يكون الوضع الاقتصادي والمعيشي على رأس أولويات عمل المجلس والحكومة المواليين للتحالف، إلا أن الواقع خلال هذه الفترة لا يعكس أي تحرك فعلي في هذا الاتجاه، كما لم تشهد هذه الفترة أي مؤشر ينبئ بأن الملف الاقتصادي والمعيشي فعلا في قائمة أولويات العليمي ومجلسه، كما سبق أن ذكر في أكثر من مناسبة.
وفيما يجري مجلس العليمي جولاته المكوكية إلى دول المنطقة، كان آخرها زيارتهم لجمهورية مصر العربية، يستمر الوضع الاقتصادي والمعيشي بالتدهور، ومعه تتفاقم معاناة المواطنين، الأمر الذي قاد إلى حالة من الاحتقان لديهم، بعد أن وجدوا أن لا فرق كبيرا أحدثه تشكيل المجلس وعودة الحكومة الموالية للتحالف إلى عدن، فيما يتعلق بمعاناتهم المعيشية، الأمر الذي كان بمثابة خيبة أمل جديدة.
وعبر مواطنون وناشطون عن سخطهم وخيبة أملهم في المجلس الرئاسي المشكّل من قبل الرياض، الذي جاء ليكرر فشل حكومة معين في الحد من معاناة المواطن وكبح جماح الانهيار الاقتصادي وتحسين الخدمات، سيما بعد أن تبين لهم أن لا جديد في جعبة العليمي ومجلسه سوى تكرار فشل من سبقهم.
وإضافة إلى المعاناة المعيشية وغلاء المعيشة الناجم عن انهيار سعر العملة، وكذا عدم انتظام صرف الرواتب، شكل تفاقم أزمة الكهرباء خلال هذه الأشهر التي ترتفع فيها درجات الحرارة في المحافظات الساحلية للبلاد، لتكشف مدى فشل السلطة الجديدة برئاسة العليمي، حيث يعيش المواطنون معاناة حقيقية بعد أن تضاعفت ساعات الانطفاء للكهرباء ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل، الأمر الذي يكشف عدم جدية هذه السلطة في التخفيف من معاناة المواطنين، حتى في ما يتعلق بملف الكهرباء الذي لن يكلف الكثير إذا ما وجدت نوايا حقيقية لوضع معالجات جذرية له.
ولطالما اعتُبِر الملف الاقتصادي و المعيشي أحد أهم التحديات أمام مجلس القيادة الرئاسي وتحديدا ضرورة العمل على انتظام دفع المرتبات والعمل الحثيث على التخفيف من حدة الفقر وتخفيف المعاناة الإنسانية، والتي تعتبر وفقًا للمجتمع الدولي واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية عالميًا في الوقت الراهن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقف تدهور العملة المحلية و استقرار سعر الصرف وترشيد الإنفاق وزيادة الصادرات من النفط و الغاز والسيطرة على موجات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتوفيرها بالكميات الكافية وتحسين الخدمات وغيرها من الإجراءات العاجلة التي تضمن إيقاف التدهور الاقتصادي و المعيشي.
