وأعلنت السلطات المحلية التابعة للحكومة الموالية للتحالف في محافظة مأرب، تشغيل التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية في مرحلته الثانية، وذلك في خطوة من شأنها سد العجز في التيار، وسط توقعات بأن يتم تغذية أول خلية من خلايا الخطوط الكهربائية التي سيتم تغذيتها من المرحلة الثانية من المحطة، خلال اليومين القادمين، لسد العجز في الطاقة الكهربائية لبقية الخطوط بالمحافظة.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف، أعلنت في مايو الماضي توقيع اتفاقية مع شركة “سيمنس” الألمانية لصيانة محطة مأرب الغازية بمنحة مالية قدرها 40 مليون دولار أمريكي بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.
من جهتها حذرت سلطات صنعاء، من القيام بإجراء أية أعمال صيانة لمحطة مأرب الغازية التي تعد مصدر التغذية الأساسي للتيار الكهربائي في معظم المدن اليمنية، خلال فترة ما قبل الحرب التي اندلعت أواخر مارس 2015.
وقال حسين العزي المعين نائبا لوزير الخارجية في حكومة صنعاء، إن أي دعم مقدم لتمويل صيانة المحطة الكهربائية في مأرب قبل التوصل الى اتفاق مع حكومته أمرٌ مرفوض، في إشارة منه الى الدعم الذي أعلن عنه الصندوق الكويتي للتنمية في وقت سابق.
واشترط العزي الاتفاق أولاً على إعادة ربط المحطة مع جميع المدن المحرومة من الكهرباء وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، معتبرا أن "أي دعم أو تمويل يقدم لصيانة محطة مأرب الغازية، سيمثل دعماً مباشراً لمن أسماهم "تنظيم الإخوان المفلسين" في إشارة الإصلاح.
وقال عبر تغريدات له على حسابه الرسمي بمنصة توتير: "منذ 8 سنين وتنظيم الاخوان يستحوذ على غازية مأرب ويحرم صنعاء وبقية التجمعات السكانية من الكهرباء". وأضاف: "أي دعم يقدم باسم المحطة الغازية قبل التوصل لاتفاق يعيد ربطها بكل المناطق السكانية المحرومة سيمثل دعما مباشرا لتنظيم الاخوان المفلسين فقط، وهو ما نحذر منه كل الجهات المانحة والشركات المتعاقدة".
ويقول مراقبون إن هذا التحرك من قبل الحكومة الموالية للتحالف وسلطتها المحلية في مارب لإعادة تشغيل المحطة الغازية، يأتي بعد سبع سنوات من الإهمال والتعطيل المتعمد، لصالح استثمارات نافذي حزب الإصلاح والسلطة المحلية بالمحافظة في مجال الطاقة المشتراة، التي مثلت وسيلة للثراء غير المشروع ومصدرا رئيسا لتمويل أجنداتها الحزبية، في حين ظل المواطنون في محافظة مارب وغيرها من المحافظات اليمنية التي كانت تعتمد على إمدادات الكهرباء عبر هذه المحطة يعانون الحرمان من خدمة الكهرباء.
وأضاف المراقبون أن الحديث عن إعادة تشغيلها بجزء من طاقتها التوليدية، بحيث يقتصر ما تنتجه من الكهرباء على مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف في مدينة مارب وما حولها سيمثل حرمانا متعمدا لأكثر من ثلاثة أرباع سكان المحافظة الذين يتواجدون في المديريات التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، ناهيك عن ما يعنيه ذلك من حرمان لملايين المواطنين في المحافظات التي كانت تعتمد في إمدادات الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة.
وتعد المحطة أول محطة كهربائ غازية في البلاد، وأنشئت بهدف تعزيز القدرة التوليدية الكهربائية بقدرة إجمالية تصل إلى 341 ميجاوات، في حين كان من المقرر تجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات أعلى من خلال إدخال نظام خطوط النقل «الضغط العالي 400 كيلو فولت» لمسافات أطول «صافر – بني حشيش وصافر – معبر».
