ما وراء خفض الهدنة لشهرين ؟

خاص – YNP ..

خلافا لما كان  منشود  لتمديد الهدنة في اليمن لستة اشهر،  قصر  المبعوث الأممي إلى اليمن ، هانس جرودنبرغ، المدة الجديدة لشهرين فقط وهي اقل من نصف المدة التي اعلن عنها في وقت سابق،  فهل التمديد منح  المبعوث فرصة جديدة  أم انها لترتيبات ابعد من 6 اشهر؟

 قبل اسابيع قليلة، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في مكتب المبعوث الاممي   إلى اليمن  تأكيده السعي لتمديد الهدنة التي انتهت  الثلاثاء فعليا إلى ستة اشهر ، وهذه المدة وردت على لسان  اكثر من دبلوماسي غربي وامريكي ، ما يشير إلى أن تلك الاطراف كانت تطمح لفترة طويلة هذه المرة ، لكن ما حدث لم يكن في الحسبان مع اقتصار المدة إلى شهرين فقط.

فعليا  هذا السيناريو الثالث من نوعه منذ  تاريخ الدخول في هدنة باليمن في ابريل الماضي،  ليس اكثر من فرصة لمنح الاطراف والمبعوث الدولي  وقت اضافي  للتفاوض حول ترتيبات  هدنة اكثر شمولا  وربما تكون المرة القادمة دائمة في حال صدقت النوايا ، وهذا باعتراف الرئيس الامريكي والاتحاد الاوروبي اللذان باركا تمديد الهدنة الجديد وقللا من اهميتها  على المدى الطويل.

على مدى الاسابيع الماضية والتي شهدت حراك غير مسبوق في الملف اليمني  ظلت الخلافات بارزة حول الملفات التي يجب تنفيذها خلال التمديد الجديد، إذ تشترط  صنعاء  صرف المرتبات  ورفع كلي للحصار بمعنى فتح كلي لمطار صنعاء وميناء الحديدة اللذان تم فتحهما بشكل جزئي  خلال الهدن السابقة ولم تنفذ سوى اليسير من  بنود الاتفاق بشأنهما إضافة إلى تبادل الاسرى  وهذه الشروط ضرورة  لتمديد الهدنة  وبما ينعكس ايجابا  على حياة المواطنين ويخفف من معاناتهم.. وخلافا لصنعاء ، ظل الطرف الأخر  يماطل في مسالة المرتبات عبر قصر صرفها  من إيرادات ميناء الحديدة التي لا تكفي، وفق مسؤولين ، لصرف راتب شهرين في السنة،  وهو بذلك  يحاول ابقاء عائدات النفط والغاز التي كانت على مدى العقود الماضية ابرز   مصادر صرف المرتبات  تحت  قبضة اطراف محلية واقليمية  تنهبها بشكل يومي  وتحول ايراداتها إلى حسابات في البنك  الاهلي السعودي، ناهيك عن محاولة المتاجرة  بملف  طرق تعز التي اعلنت صنعاء مبادرة بشأنها لتخفيف المعانة على السكان وتحاول اطراف سياسية موالية للتحالف ابقاء  المعانة لحسابات اخرى..

أيا تكن الاتفاقيات الغير معلنة والتي مهدت الطريق لتمديد هدنة كانت اقرب للانهيار  ودخول عمان على خط الوساطة والضغط،  ستظل الشهرين المقبلة محل اختبار حقيقي لجدية الاطراف  في امكانية قدرتهما على تجاوز الصعوبات للدخول في اتفاق سلام شامل ودائم    أو الترتيب لجولة جديدة من الحرب  التي لا تخفي الاطراف امكانية استعارها من جديد  في ظل غياب بناء الثقة  والتناقضات في  القول والتنفيذ  ناهيك عن الحسابات الإقليمية والدولية  وحتى  الادوار المشبوهة التي تلعبها الأمم المتحدة ومن شانها اطالة امد الازمة.