العليمي في كلمته خلال الاجتماع مع رؤساء وأعضاء اللجان في مجلسه اعترف بما تتعرض له موارد الدولة من نهب وتحول الفصائل المسيطرة على الأرض إلى ممارسة أعمال الجباية خارج إطار القانون، حيث قال: "هناك مشكلة كبيرة في موضوع الموارد، لأنه عندما تنهار الدولة يتحول كل واحد إلى جابٍ في كل مكان، وهذه مشكلة حقيقية نواجهها في كل المجالات".
اعترافات العليمي في سياق الموارد، وعلى رأسها عائدات النفط، تضمنت النسبة التي تشكلها عائدات النفط اليمني من إجمالي موارد الدولة، حيث قال إن عائدات النفط تشكل 82 بالمئة من هذه الموارد، مضيفا أن حقل جنة هنت جاهز للإنتاج الآن، بعد تأمينه، في إشارة إلى ما شهده الأسبوع الماضي من بسط القوات الموالية للإمارات لسيطرتها على محافظة شبوة ومنابع النفط في هذه المحافظة.
وإذا ما قيست هذه الموارد بنسبة ما هو متبق من الجهات الإيرادية، فإن نسبة 18%، هي مجموع إيرادات هذه الجهات من منافذ وضرائب وجمارك وغيرها، وهو ما يعني مزيدا من التدخل الخارجي في سيادة البلاد، وتسليمها الموارد السيادية، دون الالتفات إلى ما يمثله ذلك من خطورة سواء على الوضع الاقتصادي في البلاد، بما يتبعه من معاناة إنسانية كان يفترض بهذه الموارد أن توجه للتخفيف منها.
وفي ضوء الحسبة السابقة، تتضح مغالطات الحكومة الموالية للتحالف وعلى رأسها مجلس العليمي، حول ما تسيطر عليه سلطة صنعاء من موارد، ورهن رواتب الموظفين بها، على ضآلتها، حيث أن نسبة 18% المتبقية من الموارد، بعد تحييد عائدات النفط والغاز، سيتضح نصيب صنعاء منها، عند أول مقاربة تفصيلية لتوزيعها على المحافظات اليمنية، فالمعلوم أن المنافذ البرية الرابطة بين اليمن ودول الجوار، اقتصرت على المنافذ التي تتواجد في نطاق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، فيما أغلقت بقية المنافذ الواقعة في نطاق سيطرة سلطة صنعاء، ما يعني أن حصة صنعاء من عائدات المنافذ البرية هو صفر، قريب من ذلك هو وضع الموانئ والمطارات، التي فرض عليها التحالف حصارا وحرمها من العائدات التي كان يمكن أن تتحصل من خلالها.
وإذا ما قسنا حجم هذه العائدات التي احتكرها التحالف والحكومة الموالية له في مناطق سيطرتهم فإن نسبة أخرى تضاف إلى ما يسيطرون عليه من عائدات النفط والغاز، وفي هذه الحالات لن تتجاوز نسبة ما تسيطر عليه صنعاء من الموارد 10%، وهو نسبة إذا ما نظرنا إليها نطرة واقعية، فإنها لن تكون كافية لتشغيل قطاع واحد من قطاعات الدولة، ولا الحفاظ على مؤسسة واحدة من المؤسسات القائمة حاليا في العاصمة صنعاء، ناهيك عن الكتلة السكانية التي تتركز في مناطق سيطرة هذه السلطة، والتي تقدر بـ 75% من إجمالي السكان، ومعلوم ما يشكله ذلك من ضغط على مؤسسات الدولة، في مختلف الخدمات، ولو في أدنى الحدود.
