الجديد في هذه المحاولة لاستئناف تصدير النفط، هو أن ناقلة النفط قدمت بصحبة قطع بحرية عسكرية ولنشات بحرية، وهو ما يؤكد ما صرح به سكرتير اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، إبراهيم السراجي لوكالة سبأ، من أنه في محاولة التهريب التي تم إحباطها قامت الحكومة الموالية للتحالف خلالها بالاستعانة بشركات تهريب دولية، تمتلك ناقلة النفط (براتيكا-PRATIKA)  التي قدمت بصحبة  2 لنشات، بالإضافة إلى 6 قطع حربية مجهولة الهوية.

 تحولت محاولات الحكومة الموالية للتحالف لتصدير النفط الخام اليمني إلى ضرب من ضروب اللصوصية والتهريب والاتجار غير المشروع، وذلك بعد أن زاد وضع هذه الحكومة تعقيدا بسبب منع صنعاء لتصدير النفط الخام، لتخسر الحكومة الموالية للتحالف مئات الملايين من الدولارات التي كانت تجنيها من عائدات تصدير أكثر من مليونين ونصف المليون برميل شهريا.

وبعد أن تسببت تهديدات صنعاء واستهدافها للموانئ النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، أواخر أكتوبر الماضي، لم تجد الحكومة الموالية للتحالف ما ترد به على صنعاء، بحيث تتمكن هذه الحكومة من استئناف التصدير، فلجأت إلى محاولة تصدير النفط بطريقة متخفية، عبر موانئ ثانوية تم استحداثها مؤخرا ﻷغراض التوسع في عمليات إنتاج وتصدير النفط اليمني، بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وما تهدد به هذه الحرب من انقطاع لإمدادات النفط والغاز الروسي على دول أوروبا، ما ألجأ هذه الأخيرة ومعها أمريكا لمحاولة تعويض النقص الحاصل في إمدادات النفط والغاز عبر مصادر بديلة، سيما بعد تعثر رفع مجموعة أوبك لإنتاجها النفطي، فضلا عما أقدمت عليه المجموعة من تخفيض للإنتاج.

وباءت بالفشل محاولة الحكومة الموالية للتحالف تصدير النفط خفية عبر الموانئ الثانوية كميناء قنا بشبوة وغيره، حيث تعرض هذا الميناء للاستهداف قبل أسبوعين بطائرة مسيرة في ضربة كانت كفيلة بوقف عملية التصدير، ومغادرة السفينة التي كان قد تم استقدامها لنقل شحنة من النفط الخام، وقد حمل الهجوم إشارة قوية على تيقظ صنعاء لأي محاولة قد تقدم عليها الحكومة الموالية للتحالف أو أي خطوة قد تقدم عليها هذه الحكومة في سبيل استئناف تصدير النفط الخام الذي تتوفر ملايين البراميل منه في المنشآت النفطية وخزانات موانئ التصدير منذ منع صنعاء للتصدير في أكتوبر الماضي.