فقد كان للتحالف مشاريع كثيرة ذات واجهات اقتصادية وتنموية وإنسانية داخل الأراضي اليمنية التي يسيطر عليها، لكن حقيقتها ليست سوى وبال وكوارث ستنصب على رؤوس اليمنيين وستكون كلفتها باهظة عليهم، على المدى القريب والبعيد، فقد تم استغلال الموانئ والسواحل بشكل مكثف، ولأغراض مشبوهة تضر بمصلحة البلاد.
وحسب تقرير لقناة بلقيس التابعة لحزب الإصلاح، فإن قوى التحالف، وعلى رأسها الإمارات، تستغل سيطرتها على الموانئ اليمنية، خصوصاً الواقعة في المحافظات الجنوبية، لتهريب المواد المخدرة والممنوعات، وفي تغريدات على تويتر كشف مدير القناة، أحمد الزرقة، أن الإمارات تستخدم موانئ عدن والمخأ والمكلا وقنا سقطرى والمهرة وأبين، لأغراض عسكرية وتهريب المخدرات، لإغراق البلاد في المزيد من الفوضى.
ورغم أن صنعاء أوقفت عمليات تهريب النفط اليمني واشترطت تسخير عائداته لصرف مرتبات موظفي الدولة؛ لم تتوقف قوى التحالف والحكومة الموالية لها عن استغلال فترة الهدنة وما بعدها من حالة اللا حرب واللا سلم، ببيع قطاعات نفطية بأكملها لشركات أجنبية مقابل عمولات تسلّمها مسئولون في حكومة الشرعية، حيث أعلنت شركة هولندية الاستحواذ على أصول شركة OMV النمساوية، بما فيها ثلاثة قطاعات نفطية في محافظة شبوة، بموجب صفقة قيمتها 21.6 مليون دولار فقط، وذكرت شركة زينيث هولندا، في بيان، أنها دفعت 4 ملايين دولار كقسط أول من قيمة الصفقة الإجمالية التي تتضمن استحواذها على قطاع العقلة في شبوة، الذي يضم قطاع S2 الإنتاجي وقطاعي (70& 3)، وهو ثمن بخس قياساً بما تنتجه تلك القطاعات، إذ يؤكد خبراء أن احتياطياتها تقدر بـ 220 مليون برميل نفط، وأكثر من نصف تريليون قدم مكعب غاز.
صفقة بيع القطاعات النفطية التي تُعد الأكثر نجاحاً في اليمن، جاءت بعد يوم على بيع حكومة الشرعية ميناء قشن في محافظة المهرة، لشركة إماراتية لمدة 50 عاماً، والتي حذر رئيس الدائرة السياسية في لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة، سعيد عفري، من تداعياتها الخطيرة، حيث أن المشروع لا يتعلق بالتجارة والملاحة البحرية الرسمية الخدمية لأبناء المحافظة، على غرار الموانئ التجارية الدولية، بل يتعلق الأمر بالبحث والتنقيب عن المعادن الثمينة ونهبها وتهريبها، حسب تأكيدات عفري، الذي أوضح، في منشور على فيسبوك، أن مجموعة ممن وصفهم بـ "السماسرة" هم المستفيدون بدرجة رئيسة من المعادن الثمينة في جبل شروين، وأن نسبة ضئيلة ومحدودة تذهب للجهات المعنية، بينما تحصل دول أجنبية على النصيب الأكبر من تلك الثروات.
وسرد عفري، عدداً من التداعيات التي ستنعكس بشكل كارثي على أهالي المهرة نتيجة مشروع تأجير وبيع ميناء قشن، منها أنه سيتم منع الصيادين من دخول البحر للحصول على أرزاقهم، وسيتم منع المواطنين من رعي مواشيهم في المناطق المحيطة بجبل شروين، مؤكداً أن الصيادين وجمعية قشن السمكية سيفقدون عملهم ومهنتهم في ممارسة الاصطياد، منوهاً بأن الأكثر كارثية من ذلك هو تعرض أهالي المدينة لأكبر تلوث هوائي سيؤدي إلى انتشار الأمراض جراء مخلفات الحفر بالماكينات في جبل شروين.
أما الميناء فقد أكد رئيس الدائرة السياسية للجنة اعتصام المهرة، أن مهمته ستكون نقل المعادن الثمينة من بواطن جبل شروين وسلسلة جبال أخرى وتهريبها إلى الخارج، مضيفاً أن عمليات استخراج المعادن لا تزال طي الكتمان، ولم يتم الكشف عن أنواع المعادن التي سيتم استخراجها من قبل الشركة، لافتاً إلى أن أبناء وسكان مناطق قشن في "ليبن" و"كبدوت" سيكون مصيرهم التهجير القسري، كواحد من تداعيات ولوازم عمليات تجريف الثروات المعدنية والاستحواذ عليها، موضحاً أن التحالف يعتزم إنشاء معسكرات كبيرة في المنطقة بذريعة حماية مواقع التنقيب والاستكشاف، الأمر الذي يعده مراقبون امتداداً للسيناريو الإماراتي في أرخبيل سقطرى.
