جاء ذلك في بيان مصور للسفير البريطاني، "ريتشارد أوبنهايم"، قال فيه إن المملكة المتحدة تدعم تلك الحكومة في الإجراءات الاقتصادية المتبعة لتجنب تبعات هجمات صنعاء، مضيفا بالقول: "نعمل معا مع السفراء الأشقاء لمساعدة الحكومة اليمنية على تلافي التبعات الاقتصادية والمضي قدماً".
وأكد السفير البريطاني، أن بلاده تعمل مع السعودية ودولة الإمارات وأمريكا على مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أن "سفراء المجموعة الرباعية سيلتقون في الأسابيع المقبلة لبحث سبل تقديم الدعم العاجل للحكومة اليمنية".
وواجهت قرارات الحكومة الموالية للتحالف رفضا واسعا لدى الكيانات التجارية والأوساط الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، حيث اعتبرت هذه القرارات مساسا بلقمة عيش المواطن، فيما تصاعدت التحذيرات من التأثيرات الكارثية لهذه القرارات على المستويين الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وأوضح "أوبنهايم في البيان، أن "الاقتصاد اليمني تضرر بشدة بعد ثمان سنوات من الصراع، يعد الاقتصاد المزدهر أمرا حيوياً لتوفير الوظائف وسبل العيش لليمنيين، وتقديم الخدمات العامة الأساسية ودفع الرواتب".
وأعتبر مراقبون مباركة السفير البريطاني لقرارات الحكومة الموالية للتحالف، رغم ما تنطوي عليه هذه القرارات من إضرارا بالمواطنين، وتهديد بمزيد من التفاقم على المستويين الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين، مؤشرا على ضلوع بريطانيا في الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب الاقتصادية التي دارت بموازاة الحرب العسكرية طيلة السنوات الثمان.
وتتهم صنعاء ما يعرف بالرباعية وتضم السعودية وبريطانيا والإمارات وأمريكا بشن حرب اقتصادية في اليمن، كان من نتائجها الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد، وانعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد.
وفي أول تعليق على تصريحات السفير البريطاني، قال رئيس حكومة صنعاء د. عبد العزيز بن حبتور، اليوم السبت، أن المملكة المتحدة تلعب دور الحامي لما أسماه "حكومة المرتزقة".. مؤكدا أن بريطانيا جزء رئيس من العدوان على اليمن تخطيطا وممارسة حتى يومنا هذا- حسب تعبيره.
وأضاف بن حبتور أن بريطانيا لن تقدم من خلال الرباعية جنيها واحدا لإنجاح قرارات الحكومة الموالية للتحالف، فهي تعيش ازمة اقتصادية وتبحث عن الآخرين للمساعدة.. مؤكدا أن قرار حكومة الرئاسي برفع سعر الدولار الجمركي موجه في هذا الظرف ضد الشعب اليمني بأكمله.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف أصدرت مطلع يناير الجاري حزمة من القرارات رفعت بموجبها تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 ريال للدولار الواحد إلا 750 ريالا، كما رفعت أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه، بالإضافة رفع رسوم النقل الثقيل بنسبة 40%.
