الأمر الذي يفهم أن التحالف يدفع باتجاه انفجار الوضع في وجه المجلس الرئاسي وحكومته، ليتدخل بعدها بصيغة اتفاق جديدة بينهما لإعادة ترتيب الوضع وفقا لما تراه الرياض وأبوظبي في هذه المرحلة، كما حدث سابقا، سواء مع هذه الحكومة، أو مع الحكومات السابقة لها.
وفيما يضيق الخناق على المجلس الرئاسي وحكومته، جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وما تنذر به من وضع كارثي، سيلحق ضررا بالغا بملايين اليمنيين، خرج الانتقالي ليستغل حالة الاحتقان والسخط الشعبي، ملقيا- من خلال البيان الصادر عن هيئة رئاسته أمس الثلاثاء، باللائمة كلها على السلطة التي هو أصلا شريك فيها، حيث حملها مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في المحافظات الجنوبية، ومنددا في الوقت ذاته بما اتهمها به من "فساد وانعدام مسئولية".
وأشار الانتقالي في بيانه إلى من وصفها بالقوى المعادية، في إشارة منه إلى شركائه في السلطة، والذين يجمعهم جميعا الولاء للتحالف على اختلاف هذا الولاء بين الرياض وأبوظبي،حيث اتهم هذه القوى، بالوقوف وراء الأوضاع التي تعاني منها المحافظات الجنوبية، "وبمقدمتها الوضع المعيشي والخدمات الأساسية المتردية التي أنهكت المواطن".
واتهم الانتقالي في بيانه الحكومة اليمنية، التي هو شريك فيها، بالفساد وانتهاج سياسة الإفقار المتعمد للمواطنين، مؤكداً أن هذا البيان يأتي "بعد أن استنفدت حكومة ومنظومة الفساد ورئيسها إفراغ خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس، بالتزامن مع التداعيات العسكرية، والتعاون الواضح مع منظومة الإرهاب بمسمياتها المختلفة القاعدة وداعش".
وأضاف البيان أن هيئة رئاسة الانتقالي تضع اللمسات الأخيرة لإدارة المحافظات الجنوبية، في إشارة إلى أن الانتقالي يحضر للاستيلاء على جميع مؤسسات الدولة، بذريعة الأوضاع التي قال البيان إن من أنتجتها هي الحكومة التي وصفها بـ "انعدام الشعور بالمسئولية".
وبلهجته التصعيدية المعهودة، في كل مرة يعطى فيها ضوء أخضر من التحالف، تعهد الانتقالي في بيانه بإقصاء حكومة الرئاسي واستكمال السيطرة على المحافظات الجنوبية، حيث قال إنه هيئة رئاسة المجلس تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار من رئيسه عيدروس الزُبيدي، "والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه،" في إشارة منه إلى التوجه للاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة، وإقصاء حكومة الرئاسي التي يبدو أن التحالف لن يتحرك لإنقاذها هذه المرة.
تصعيد الانتقالي لم يقف عند التصريح بالخيارات العسكرية، لتنفيذ أجندته الانفصالية، بل تضمن خطوات تصعيدية في الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال السيطرة على موارد الدولة وأوعيتها الإيرادية، وعدم إيداعها في البنك المركزي بعدن، وهي خطوة كان قد سبق بها محافظ عدن المنتمي إلى المجلس الانتقالي، حيث وجه بعدم إيداع إيرادات المحافظة في البنك المركزي،
وتضمن البيان أيضا دعوة وجهها الانتقالي، لمحافظي المحافظات الجنوبية، لوقف إيداع إيرادات محافظاتهم في البنك المركزي بعدن، أسوة بمحافظة عدن.
وبارك الانتقالي قرار محافظ عدن أحمد لملس، الإثنين عدم إيداع إيرادات المحافظة في البنك المركزي، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام إيرادات عدن لتغطية متطلبات خدمات المحافظة التي تعيش وضعاً كارثياً مأساوياً بدون كهرباء في صيف مميت، وغلاء الأسعار وتردي الخدمات- حسب البيان.
ويؤكد مراقبون أن بيان الانتقالي والخطوات التصعيدية التي أعلن عنها، وبدأ فعلا تنفيذها، تنذر بتهجير جديد لحكومة الرئاسي، كما حدث سابقا معها ومن قبلها مع الحكومة الأسبق، وذلك في إطار مخطط جديد للتحالف قد تكشف عنه الأيام أو الأسابيع القادمة.
وأوضح المراقبون أن التحالف في كل مرة يريدون فيها تمرير مخطط معين أو تغيير في تشكيلة الحكومة الموالية لها، تعطي ضوءا أخضر للانتقالي كي يقدم على خطوة تربك المشهد، وعندها يتدخل التحالف لإعادة ترتيب المشهد وفقا لمخططه أو رؤيته الجديدة.
