وأكد الحسني، في تغريدة على تويتر، أن التحالف يزيد الوضع اشتعالاً ولا يخلف إلا الدمار، وأن الرضى باستمرار وجوده في اليمن أشبه بصب الزيت على النار، موضحاً أن تأثير التحالف ليس محدوداً، بل يطاول كل الجوانب، مشيراً إلى تحكمه في الوضع السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والخدماتي؛ من خلال إنشاء المجلس الرئاسي الخاضع لسيطرته، والمجالس الموازية التي تعطل الدولة، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، التابع للإمارات، والمجلس الوطني في حضرموت الذي أنشأته السعودية مؤخراً، وإنشاء قوات غير نظامية، وعصابات تحكم المدن بدعم التحالف المباشر، ما تسبب بفوضى أمنية نتج عنها اغتيالات وجرائم غير مسبوقة، إضافة إلى الانهيارات الاقتصادية والمعيشية المتوالية التي لا يلوح في آفاقها القاتمة حل واحد، وكابوس الانهيار الخدماتي الذي لا يفارق المواطنين.
وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبدالسلام، قال إن "الانهيار الاقتصادي في المناطق التي يسيطر عليها التحالف والحكومة الموالية له، هو نتيجة طبيعية للحرب والحصار، والصراع بين أجندة متباينة يرعاها الخارج ويشجعها، واتساع الفساد وتبديد الإيرادات، والإجراءات التعسفية التي طالت الملف الاقتصادي من قبل دول التحالف وأدواته المحلية، كنقل البنك المركزي من صنعاء وطباعة عملة جديدة، وغيرها من الخطوات التي وصفها بالتعسفية طوال السنوات الماضية من عمر الحرب.
وأكد عبدالسلام أن ما يحتاجه الاقتصاد في اليمن لرفع معاناة الشعب هو تخصيص الإيرادات النفطية والغازية لمعالجة المشكلات الاقتصادية، وفي مُقَدَّمِها المرتبات، وإبعاد كل ما له علاقه بالوضع الاقتصادي عن ما أسماه "الابتزاز السياسي"، في إشارة إلى أن صنعاء لا تزال متمسكة بشروطها لاستمرار الهدنة والتفاوض من أجل التوصل إلى سلام شامل، والمتمثلة بصرف رواتب موظفي الدولة بدون استثناء من عائدات النفط والغاز، ورفع الحظر بشكل كامل عن المطارات والموانئ.
ومع انهيار العملة في مناطق سيطرة حكومة الشرعية والتحالف، والتبعات التي انعكست على أسعار المواد الغذائية الأساسية، تحاول حكومة الشرعية ومجلسها الرئاسي صرف أنظار المواطنين عن فشلها الذريع وتواطئها مع التحالف، المتسبب الرئيس في كل هذه المعاناة، بالإيعاز إلى ناشطيها على مواقع التواصل والإعلاميين وحتى الوزراء لشن حملة على حكومة صنعاء يتهمونها بمحاصرة محافظة تعز، رغم أن المحافظة واحدة من ضحايا الانهيار الحاصل في كل مناطق الرئاسي وحكومته، إلا أن ذلك ربما لن يؤتي ثماره كما يأملون، فهو لن يغير شيئاً مما يحصل في عدن وما جاورها، جنوباً وشرقاً، حسب مراقبين.
في هذا السياق، قال عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، محمد علي الحوثي، مخاطباً من يقول إن صنعاء تحاصر تعز: إذا أردتم من صنعاء واردات فلا مانع، أو تأتي واردات تعز إلى صنعاء من عدن تم تعود من صنعاء إلى تعز، فلا مانع لدينا"، ومن باب السخرية أضاف الحوثي: "بس تعب عليكم اللفة"، موضحاً: "ببساطة لمن لا يعلم، الصادرات والواردات تأتي من المنافذ البرية كالوديعة وغيره، وهي تحت سيطرة التحالف وأتباعه، ومن الموانئ التي تحت سيطرة التحالف، ومن ميناء عدن"، الخاضع لسيطرة الجهات نفسها.
وأضاف الحوثي أن سلطات صنعاء تعلم بأنهم يُعامَلون بتمييز، وتُفرض عليهم رسوم وغرامات وإتاوات، على جميع اليمنيين، في هذه المنافذ، الأمر الذي يدفع بصنعاء دائماً إلى المطالبة برفع الحصار وفتح ميناء الحديدة وإعادة تشغيله كما كان قبل الحرب، داعياً إلى أن يكون ذلك مطلب الجميع أينما وجدوا، حسب تعبيره.
