ولا يزال الانهيار الاقتصادي وفي المقدمة تهاوي سعر صرف العملة، وما خلفه من أوضاع معيشية كارثية في مناطق سيطرة حكومة الرئاسي، هو العنوان الأبرز هذه الأيام، سيما في ظل انعدام أي نقطة ضوء تشير إلى نهاية نفق المعاناة اليومية التي يعيش تفاصيلها المأساوية ملايين اليمنيين في تلك المناطق التي ظلت على مدى السنوات الثمان الماضية تراوح مكانها تحت وطأة متوالية من الأزمات في كافة مناحي الحياة، رغم الموارد التي ظلت الحكومة الموالية للتحالف والأطراف المرتبطة بها تجنيها طوال تلك السنوات، وفي مقدمتها عائدات النفط التي في فترات ما قبل الحرب تشكل ما نسبته ٨٠ بالمئة من الدخل القومي للبلاد، وتغطي النسبة ذاتها من بنود الإنفاق في الموازنة العامة.
ومع ما تحرص الأطراف الموالية للتحالف على ترديده في خطابها الإعلامي من أن السبب في تردي الوضع الاقتصادي والخدمي وانهيار العملة هو توقف تصدير النفط، فإن ذلك لا يبدو منطقيا إذ أن المعلوم حتى للمواطن البسيط، هو أن الأزمات التي تضرب مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف هي ذاتها، خلال السنوات التي سبقت توقف تصدير النفط، فخلال تلك السنوات شهدت العملة أسوأ انهيار لها، وصل معه سعر الصرف إلى أكثر من ١٧٠٠ ريال أمام الدولار الأمريكي، في حين أن أزمة الخدمات وأهمها الكهرباء غدت أزمة مستدامة، منذ اندلاع الحرب، ولم ينعكس على أرض الواقع خلال هذه الفترة أي جهد لحل أزمة الكهرباء، سواء من قبل الحكومة أو التحالف الذي يدعي أنه يدعمها.
وفي استقراء للأسباب الحقيقية لهذا الوضع الكارثي على المستوى الاقتصادي والخدمي، فإن الملاحظ خلال السنوات الماضي، هو أن الأزمة الاقتصادي والتردي الخدمي وانهيار العملة على ارتباط وثيق بمستوى صراع السيطرة والاستحواذ بين كل من السعودية والإمارات، وبطبيعة الحال الأطراف الموالية لكل منهما، حيث تتصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية كلما تصاعد هذا الصراع، وتتراجع حدتها كلما اتفقت الدولتان على آلية معينة للتهدئة، لا تلبث سوى أشهر ثم يعود الصراع مجددا وتعود معه الأزمات ذاتها.
ومع تصاعد الصراع خلال الأسابيع الماضية تصاعدت الأزمة الاقتصادية وتسارع انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتفاقمت أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق، ليحصد المواطنون نتيجة هذا الصراع، الذي يعد السبب الرئيس في الانهيار الحاصل وما خلفه من أوضاع معيشية كارثية.
وسبق أن صرح محافظ البنك المركزي بعدن، في لقاء صحفي، بأن أهم أسباب انهيار العملة الصراع داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بما في ذلك تناهب الموارد بين الأطراف المتصارعة، وحرمان الخزينة العامة من تلك الموارد التي يمكن أن تسهم في تعافي قيمة الريال.
وقبل أيام أصدر البنك المركزي بعدن بيانا كشف فيه عن تعرضه لتدخلات من قبل جهات في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، تعرقل إجراءاته وتمثل إرباكاً لعمله وتمس باستقلاليته، بالإضافة إلى السياسات التي تعمل على عدم توفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، مطالباً جميع الجهات، محلية ومركزية، باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شئونه أو التدخل في نطاق صلاحياته.
