خصوصاً الدول ذات الثروات الطبيعية والمواقع الاستراتيجية، حتى تصل إلى مستويات الانهيار الاقتصادي والأمني، والأمثلة على ذلك كثيرة منها اليمن وسوريا والعراق والسودان وليبيا، لكن الأموال التي تنفقها الرياض وأبوظبي لصرف أنظار الجهات الحقوقية الدولية عن انتهاكات حكامهما بحق مواطنيهم على وجه الخصوص تتمكن غالباً من تزييف الوضع الحقيقي الذي يعيشه أولئك المواطنون، ففي الظاهر يتم تسخير شبكات إعلامية عملاقة تعكس للعالم مدى الرفاهية ورغد العيش، لكن الحقيقة تفيد بأن هناك قمعاً شرساً وتكميماً للأفواه وإخفاءات قسرية وعمليات تعذيب وإعدامات وقتل تحت التعذيب ولا ينجو من ذلك أي صوت يرتفع معرضاً تلك السياسات أو مطالباً بإصلاحات من أي نوع.
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن ولي عهد السعودية يمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل المملكة، من خلال عناصر اعتبارية تشغل مناصب رسمية في نظامه، منهم وزير الدولة السعودية محمد عبدالملك آل الشيخ، المستشار المقرب من بن سلمان، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهو متورط في انتهاكات جسيمة، من خلال إشرافه على عمليات أحداث فندق الريتز كارلتون المشهورة عام 2017-2018، التي تمثلت في توجيهات بن سلمان باعتقال عدد من أقاربه وأركانات نظامه وإيداعهم في ذلك الفندق الذي تحول إلى زنزانة يواجهون بداخلها أنواعاً وحشية من التعذيب والتنكيل، بالإضافة إلى تكليف ذلك الوزير بملاحقة مواطنين سعوديين جاهروا بمعارضتهم سياسات النظام.
وذكرت المنظمة أن أكثر من 400 مسئول ورجل أعمال وأفراد من العائلة الملكية الحاكمة، يتورط محمد آل الشيخ في عمليات اعتقالهم وتعذيبهم ومصادرة أصول ممتلكاتهم بطريقة غير قانونية، وبتكليف من ولي العهد.
المنظمة قدمت مذكرة رسمية إلى وزارة الخزانة الأمريكية، في الرابع عشر من يوليو الماضي، طالبت فيها بفرض عقوبات على محمد آل الشيخ بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي، لتورطه في كل ما سبق، حيث قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة، إن آل شيخ لعب دوراً مهماً في تنفيذ أعمال ولي العهد محمد بن سلمان، والتي وصفتها بالقذرة، ومنها الإشراف على تعذيب وإساءة معاملة مواطنيه السعوديين، مؤكدةً أن ولي العهد كافأه بسخاء مقابل جرائمه، مشيرةً إلى أن أقل ما يمكن أن تفعله حكومة الولايات المتحدة هو تحميله المسؤولية، من خلال فرض عقوبات ماجنيتسكي عليه، والتي وضعها لمعاقبة وردع هذه الأنواع تحديداً من الانتهاكات.
وكانت المنظمة أصدرت تقريراً، في 23 فبراير الماضي، يوثق انتهاكات محمد آل الشيخ، المرتبطة في المقام الأول باعتقال وتعذيب ومصادرة أصول حوالي 400 من رجال الأعمال السعوديين والمسؤولين الحكوميين السابقين وأفراد من العائلة الملكية الحاكمة.
الإمارات لا تقل عن السعودية في سياسات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، فالسجون تعج بمعتقلي الرأي والمعارضين لسياسات بن زايد الداخلية والخارجية، وقد طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً بسبب ممارستهم لحقهم بالتعبير وبوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة.
وبحسب عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، فإن السلطات الإماراتية تسنّ قوانين قمعية وتستهدف بشكل مستمر الناشطين الحقوقيين والمعارضين لسياسات النظام والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى أن كثيراً من السجناء أكملوا مدة عقوبتهم ولا يزالون رهن الاعتقال، وترفض السلطات إطلاقهم زاعمةً أنهم يشكلون تهديداً إرهابياً، وتبقيهم رهن الاحتجاز استناداً إلى قوانين غامضة تسمح ببقائهم إلى آجال غير محددة.
