ويظهر ذلك في تصريحات مبعوثها إلى اليمن، تيم ليندركينغ ، الذي يحاول بشكل مستمر إخلاء ساحة السعودية وتبرئتها من أي مسئولية، انسجاماً مع محاولتها هي تقديم نفسها كوسيط وليس كطرف، فهو يكثر الحديث عن ضرورة حوار يمني يمني ولا يتطرق إلى السعودية مطلقاً، ويبدو أن الولايات المتحدة تستخدم الجانب الاقتصادي في محاولتها إجبار صنعاء على التنازل عن شروطها التي يأتي في مُقَدَّمِها الملف الإنساني والاقتصادي.
تتمسك سلطات صنعاء بشروطها من أجل تجديد الهدنة المنتهية، وتحاول واشنطن بمواقفها المعرقلة تحويل تلك الشروط لمصلحتها، ونتيجة تلك المواقف المطاطية- سواء مواقف الأمم المتحدة أو واشنطن أو دول التحالف- يبقى الوضع في اليمن معلقاً، ولأن الهدنة انتهت فعلياً ولم يتم التوصل إلى تسوية لتجديدها، فإن الخيارات الآن مفتوحة لدى سلطات صنعاء، ومن خلال تصريحات مسئوليها فالظاهر أن هناك عملاً عسكرياً كبيراً قد يفاجئ الجميع، والأرجح أن عواقبه ستكون وخيمة على دول التحالف ومن يقف خلفها، يقول مراقبون.
التدخل المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية في خط التفاوض بين صنعاء والرياض وعرقلة التقدم في هذا المسار، كشف أهدافاً عدةً لواشنطن تسعى لتحقيقها في اليمن، ووصفه باحث عسكري ومسئول في قوات صنعاء بأنه تصور أمريكي ليمن ما بعد الحرب.
العميد عبدالله بن عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، في صنعاء كشف مطلع الأسبوع الجاري، أن هناك عرضاً تم طرحه خلال المفاوضات، يتضمن تسليم إدارة الموانئ والمطارات لشركة أجنبية، وتحويل الجيش إلى قوة رمزية وحرس حدود، إضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية.
وأضاف بن عامر، أن هناك نقاطاً أخرى تضمنها العرض، تتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية، والثروات السيادية والجزر الاستراتيجية والحدود، مؤكداً أن صنعاء رفضت تلك المقترحات أو التصورات، متوقعاً أن ذلك الرفض هو السبب الذي دفع بواشنطن للسير في خيارات التقسيم، منوهاً بأنها تدرك تماماً استحالة تحقيق ذلك.
وكان رئيس المجلس السياسي في صنعاء، مهدي المشاط، صرح في خطاب متلفز بأن الحرب ما زالت مستمرة، وأن قواته في وضع استعداد لخوض الحرب من جديد، مؤكداً أن لديها من الأسلحة ما يمكنها من انتزاع حقوق اليمنيين، ووقف العبث بثرواتهم السيادية، الأمر الذي يرفع احتمالات عودة الحرب من جديد، بعد انسداد آفاق التسوية التي كانت منتظَرة من التفاوضات.
