وفيما تتسع المعاناة الاقتصادية والمعاناة المعيشية لملايين اليمنيين في نطاق سيطرتها، لم يتوقف المؤشر السلبي لأداء الحكومة الموالية للتحالف عند الفشل والعجز عن اتخاذ أي خطوات في سبيل الحد من تلك الأوضاع التي يعانيها السكان، بل ذهب إلى تكشف ملفات فساد بمئات المليارات، في قطاعات الكهرباء والمالية والنفط والاتصالات، وهي الملفات التي حققت فيها لجنة برلمانية، لتكشف عن فساد بلغت قيمته ٢.٨ تريليون ريال.
ورغم الاتهامات التي وجهتها اللجنة البرلمانية للحكومة، والتي تضمنت ذلك الرقم الكبير من الفساد والهدر المالي، لم تقدم الحكومة الموالية للتحالف حتى الان ما يفند أو يدحض تلك الاتهامات، بل اكتفى رئيس الحكومة معين عبدالملك بالقول في مؤتمر صحافي عقده بعد أيام من صدور التقرير إن الاتهامات التي تضمنها ليست سوى "حملات مغرضة وراءها نافذون فقدوا مصالحهم”، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة للهروب لا أكثر، ومع ذلك مضت الحكومة الموالية للتحالف في محاولة القفز على كل تلك الاتهامات، والمضي في إتمام صفقة بيع شركة عدن نت لصالح شركة NX الإماراتية للاتصالات، وهي واحدة من أهم القضايا التي أكد تقرير اللجنة البرلمانية عدم قانونيتها، وما انطوت عليه من فساد وتفريط بالسيادة العامة للبلاد.
وفي مواجهة إصرار حكومة معين على إتمام صفقة بيع قطاع الاتصالات للشركة الإماراتية،كان مجلس النواب التابع لسلطة الرئاسي والموالي للتحالف هو الآخر، عقد جلسة بهذا الخصوص، غير أن تخاذل بعض الكتل البرلمانية ومليلها إلى التصويت لصالح صفقة الحكومة والشركة الإماراتية، وهو الأمر الذي حول الجلسة إلى لقاء تشاوري، لم يتم الخروج منه بأي قرار.
وأشاد مجلس النواب “النسخة التابعة لحكومة للحكومة اليمنية” في اللقاء التشاوري الذي عقده، الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بتقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول قضايا الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات، والذي اعتبره مهنياً ووطنياً ولا سبيل للمماحكة حوله، مؤكداً أن رئيس الحكومة معين عبد الملك، طلب مهلة حتى 18 سبتمبر الجاري للرد على التقرير.
وأوضح المجلس في تغطية حول اللقاء نشرها في موقعه الرسمي، ورصدها محرر “يمن إيكو”، أن اللقاء ناقش الاتصالات التي جرت بشأن موضوع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات، ورغبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتأجيله حتى عودته من نيويورك ليلتقي بالجميع.
وبحسب ما نشره مجلس النواب، عبر موقعه الرسمي، فقد تضمن اللقاء إشادة رئيس البرلمان، سلطان البركاني، بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع، والذي قال إنه كان مهنياً ووطنياً لا سبيل للمماحكة حوله وأنه قابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني.
وجرى خلال اللقاء- وفقاً لما نشره مجلس النواب على موقعه- استعراض رسالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك المؤرخة بتاريخ ٧-٩-٢٠٢٣، والموجهة لرئيس مجلس النواب، بطلب إعطاء فرصة للحكومة إلى يوم ١٨ سبتمبر لتقديم ردها للمجلس، على الملاحظات الواردة في التقرير والتوصيات ورسالة رئيس المجلس، مضيفاً أنه و”بعد نقاش مستفيض اتفق على تلبية رغبة رئيس مجلس القيادة تأجيل الموضوع حتى عودته واللقاء معه وإتاحة الفرصة للحكومة حتى نهاية الموعد المحدد منها.
وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك قد شن، خلال مؤتمر صحافي عقده في عدن بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، هجوماً حاداً وغير مسبوق على تقرير اللجنة البرلمانية، الذي اتهم حكومته بالهدر والفساد في مختلف القطاعات، والتي قدرها التقرير بنحو 2.8 تريليون ريال، معتبراً أن تلك الاتهامات يقف وراءها نافذون فقدوا مصالحهم، وأن تقرير اللجنة البرلمانية والاتهامات ضد الحكومة حملات مغرضة وراءها نافذون فقدوا مصالحهم”، بحسب تعبيره.
ويشير هذا الصراع بين المؤسسات العليا في سلطة الرئاسي، بحسب مراقبين، إلى عمق أزمة هذه السلطة التي بدا واضحا أنها أصبحت مجرد بوابة عبور لتمرير المشاريع الخارجية في البلاد، في حين لم تعد قادرة على اتخاذ أي خطوة لحفظ بعض من ماء وجهها المهدور أمام ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها، والذين باتوا على يقين من أن دور هذه السلطة لم يعد يتجاوز مربع خدمة المشاريع الخارجية، دون أدنى اعتبار للأوضاع المأساوية على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والخدمية التي يكتوي بنارها المواطنون يوما بعد آخر.
