المبادرة التي أعلنها رئيس المجلس السياسي بصنعاء، مهدي المشاط، خلال لقاء موسع اليوم بمحافظة تعز، لتعزيز المشاركة المجتمعية للتخطيط وتنفيذ الخدمات بالمحافظة، تضمنت "وقف جميع الجبهات العسكرية، وتحييد المحافظة، وأن تدار محافظة تعز بإدارة مشتركة من قبل الجميع"، وهي خطوات من شأنها أن تسهم في تطبيع الأوضاع في المحافظة على كافة المستويات، وإزالة الكثير من أسباب التوتر، والتخفيف من معاناة السكان، في حال لقيت هذه المبادرة تجاوبا وتفاعلا من بقية الأطراف المسيطرة في المحافظة.
المشاط، وخلال كلمته في اللقاء الموسع بتعز، قال: "كنا متابعين لوضع المحافظة منذ اليوم الأول للعدوان وحاولنا بكل ما أوتينا من جهود لتجنيب المحافظة الصراع، بذلنا كل الجهود لكن للأسف الشديد قوبلت تلك المحاولات بالرفض".
وأضاف: "تعاطينا إيجاباً فيما بعد مع كل المحاولات التي طُرحت من قِبل كثير من الخيرين، وكثير من المساعي، تعاطينا إيجابيا حرصاً منا على تجنيب محافظة تعز كل ويلات الصراع، والحروب".
وأشار المشاط إلى ما أسماه "استغلال سيء وسلبي للوضع الموجود داخل مدينة تعز، نتيجة الإدارة السيئة وتنفيذ أجندات العدو الذي لا يأبه بالمواطن".
وتابع" نحن من هنا، وحتى نثبت أنهم مزايدون، وأنه لا يهمهم أمر المواطن وإنما يستغلون وضع المواطن فقط، نقدم هذه المبادرة التي تنهي جميع الجبهات العسكرية من كافة الأطراف، وتستقر المحافظة، وتجنب الصراع".
وظلت محافظة تعز طيلة قرابة تسع سنوات ولا تزال، بؤرة صراع متعدد الاطراف، أنهك هذه المحافظة وقطّع أوصالها، وضاعف معاناة سكانها الذين يعدون بالملايين، حيث غرقت المحافظة في مستنقع الصراع ونزفت الكثير من الخسارات على جميع المستويات، فإلى جانب ما نجم عن الحرب من ضحايا ودمار للبني التحتية ونزوح وتشريد وتعطل لكل قطاعات التنمية والإنتاج، ضربت الأزمات الإنسانية والمعيشية هذه المحافظة التي تمتاز بالكثافة السكانية العالية، وتضاعفت المعاناة الإنسانية في ظل تداعيات الصراع، والتي كان في مقدمتها إغلاق عدد من الطرقات الرئيسبة في المحافظة، بما ترتب على ذلك من تبعات قاسية تحملها السكان طيلة سنوات الحرب.
ومنذ العام ٢٠١٥، انجرفت محافظة تعز مع تيار الصراع الذي لم تكن في الأساس طرفا فيه، بل إن أطرافا أخرى داخلية وخارجية، هي من حولت المحافظة إلى بؤرة لصراع تعددت أطرافه.
وخلال الخمس السنوات الأولى من الحرب لم تعد مسألة الصراع في محافظة تعز بين طرفين محددين هما قوات صنعاء وقوات الحكومة الموالية للتحالف، بل إن أطرافا أخرى ذات ولاءات وأيديولوجيات مختلفة انغمست في أجزاء من المحافظة، وعملت على تحويل الجزء الواقع تحت سيطرتها إلى مقاطة خاصة، بحيث غدا المشهد معقدا، يستعصي معه تقديم أي حلول، كون الأطراف المتصارعة كل منها له أجندته واهدافه.
ولم تكن محافظة تعز غائبة عن مجريات المحادثات والمفاوضات، حيث حضرت في عدد من جولات مفاوضات السلام التي شهدها الملف اليمني، وتضمنت العديد من التفاهمات تصورات لإحلال السلام في المحافظة، وكان اهمها ما تضمنه اتفاق ستوكهولم في نوفمبر ٢٠١٨، والذي نص على وقف القتال في المحافظة وفتح الطرقات، وغيرها من الإجراءات، إلا أن ذلك ظل حبرا على ورق حتى اليوم.
وبالنظر إلى المعاناة التي عاشتها محافظة تعز خلال سنوات الحرب التي لم يكن أبناء تعز في الحقيقة طرفا فيها، والفاتورة الباهظة من الخسائر التي دفعتها هذه المحافظة لأكثر من ثمان سنوات، فإن أي مبادرة عقلانية، تتضمن وقف الصراع فيها، ووضع حد لمعاناة السكان، ستكون بمثابة محلك يكشف أي من هذه الاطراف سيكون حريصا على انتشال المحافظة من وحل الصراع، وبالمقابل أيضا الطرف الذي سيسعى لعرقلة هذه المبادرة، وسد الطريق أمام أي تفاهمات لإنقاذ المحافظة.
