وتخصيص حقوق السحب الخاصة يعد وسيلة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبالغ عددها 190 دولة، ما يسمح للأعضاء بتقليل اعتمادهم على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر كلفة لبناء الاحتياطيات. إذ إن وحدات حقوق السحب الخاصة تعد أصول احتياطي دولي أنشأها الصندوق. وهي ليست عملة ولكنها قد تكون مطالبة بعملات قابلة للاستخدام بحرية مع الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة. وفق الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي لدى اليمن غازي شبكيات في تصريحات صحفية.

وشكك خبراء ماليين في إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة الى إصلاحات في الوضع الاقتصادي المتدهور والمنهار، بالنظر الى الأداء الفاسد لحكومة هادي، والذي أدى الى انهيار العملة المحلية بصورة مخيفة، واتساع معاناة المواطنين خصوصا في مناطق سيطرتها.

ولفت الخبراء الى الوديعة السعودية التي بلغت مليارين في العام 2018إذ تم استخدامها في عمليات مضاربة بالعملة وجرائم غسل الأموال.

ويعتقد "النقد الدولي" بجدوى هذا السحب المخصص لليمن في مواجهة استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض كبير في قيمة الصرف وارتفاع التضخم، وبالتالي معالجة للوضع الاقتصادي الآخذ في الانهيار والتدهور بفعل استمرار حرب التحالف بقيادة السعودية والامارات.

وعلق اقتصاديون، أنه من غير المؤكد ان تنجح مثل هذه الإجراءات في إعادة التوازن الى الوضع النقدي والمصرفي عموما، ما لم تكن هناك معالجات حقيقة لجذور المشكلة وهي التوقف عن تفتيت وتقسيم المؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة الى تحييد الاقتصاد ككل عن استخدامه كسلاح حرب.

وتساءل الاقتصاديين، إذا كان ما أودعه النقد الدولي في حساب البنك المركزي عدن يشكل احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 في المائة، فهل فعليا سيساهم في توفير الدعم المطلوب لمعالجة مظاهر التدهور بشمولية، بما في ذلك ما يتعلق بالمواد الغذائية والأدوية التي يحتاجها المواطنون بشكل شديد؟!

ويفوق مبلغ الزيادة الذي تحصل عليه اليمن في احتياطي العملة الأجنبية 70 في المائة من مستواها الحالي.

ويمكن لليمن، كباقي الأعضاء في الصندوق، الاحتفاظ بحقوق السحب الخاصة كجزء من احتياطاتها من النقد الأجنبي أو بيع أو استخدام جزء من مخصصات حقوق السحب الخاصة أو كلها. كما يمكنه استبدال حقوق السحب الخاصة بعملات قابلة للاستخدام بحرية مع دولة عضو أخرى على استعداد لشراء حقوق السحب الخاصة من اليمن، وفق غازي شبيكات

كما يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في مجموعة من العمليات الأخرى المصرح بها مع الأعضاء الآخرين (على سبيل المثال، سداد القروض) وفي العمليات والمعاملات التي يشارك مع صندوق النقد الدولي، مثل دفع الفائدة على القروض وسدادها. رغم أن استخدام حقوق السحب الخاصة هو قرار سيادي فإنه من الضروري استخدامها بمسؤولية وحكمة.

 وفي 2 أغسطس الجاري، وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على تخصيص عام بما يعادل 650 مليار دولار أميركي على أن يتم توزيع المخصصات العامة على أعضاء صندوق النقد الدولي بالنسبة المئوية نفسها لحصصهم، في 23 من الشهر ذاته.