ها هي حكومة الشرعية والمجلس الرئاسي يعبثون بمنظومة القيم والأخلاق التي تعد جزءاً رئيساً من تركيبة المجتمع اليمني وهويته الدينية والعروبية، من خلال إرسال وفود نسوية للقاء ممثلي منظمات دولية داعمة للشذوذ، أو ما يسمى بالمثلية الجنسية، التي تعتبر أكبر خروج عن نواميس الكون وانتهاكاً لإنسانية الإنسان وآدميته، تحت عناوين دعم التنوع الاجتماعي ومعالجة العنف القائم ضد هذا التوجه، ولم تضع هذه الحكومة أي اعتبار لشرف وأخلاقيات المجتمع اليمني الذي يرفض جملةً وتفصيلاً هذه التوجهات التي تنتهك الكرامة وتدنس القيم والأعراف، وبدل أن تمثل اليمنيين وتجسد سلوكهم وسموهم الإنساني الراقي أرسلت وفودها لتلقي خطط ونفقات الترويج لهذا الانحطاط السلوكي الفاضح داخل اليمن.
المجلس الرئاسي أوفد فريقاً نسوياً لمقابلة وكيل وزارة الخارجية البريطاني ورئيس منظمة العمالة المثلية بوزيتف إيست لدعم التنوع الاجتماعي في العاصمة البريطانية.
وبحسب مصادر إعلامية متعددة، فقد التقى فريق المجلس الرئاسي النسوي اللورد كولينز أوف هايبري، وكيل وزارة الخارجية البريطاني لشؤون أفريقيا، والأمين العام السابق للحزب الليبرالي والراعي لمنظمة بوزيتف إيست ومنظمة العمالة المثلية لدعم التنوع الاجتماعي.
وخلال منشور على صفحته بمنصة إكس، عبر هايبري عن سعادته بالاستماع لما وصفه بالعمل الرائع للمرأة اليمنية المساهمة في التنمية والأمن والسلام، مضيفاً أن ٩٣% من المساعدات البريطانية البالغة قيمتها ١٣٩مليون جنيه إسترليني لليمن، تركز بشكل كبير على المساواة بين الجنسين، بما في ذلك معالجة العنف القائم ضد التنوع الاجتماعي.
ويتكون فريق المجلس الرئاسي الموفد إلى بريطانيا لمقابلة داعمي الشذوذ، الذي يسمونه بالتحرر والتنوع الاجتماعي من قيادات نسوية، هن: أمة العليمي السوسوة - حورية مشهور- مها عوض - أشراق المقطري - ألّفت الدبعي - بلقيس أبو أصبع - هدى الصراري - رنا غانم - شفيقة الوحش - نادية السقاف.
وأشارت وسائل إعلام مختلفة إلى أن الوفد النسوي للمجلس الرئاسي سوف يزور عدداً من الدول الأوروبية، يلتقي خلالها رؤساء منظمات وكيانات داعمة للمثلية الجنسية والتحرر الاجتماعي، لحشد الدعم الأوروبي لهذا التوجه في اليمن، تحت مسميات جهود المرأة اليمنية في تعزيز السلام والتنمية، والتحرر ومعالجة العنف القائم ضد حرية الشذوذ.
وخلال الأسابيع الماضية أعلنت السفارة الأمريكية في اليمن عن حاجتها لموظف في مكتبها بالرياض، ووضعت عدداً من الشروط لشغل ذلك العمل أبرزها أن يكون قادراً على التعامل مع من يختلفون عنه في الجنس، ما يشير إلى أن ذلك العمل مخصص لدعم الشواذ، وفق التوجه الغربي القائم على هذا الأساس.