رئيس مؤسسة "مراقبون للإعلام المستقل" رئيس تحرير صحيفة أخبار حضرموت، عماد الديني، كشف أن وكيل البنك المركزي للشؤون المالية والإدارية يتخذ قرارات تتجاوز صلاحياته الإدارية وصلاحيات ومهام محافظ البنك ونائبه.
وقال الديني، في منشور على حسابه بفيسبوك أن وكيل البنك المركزي للشؤون المالية والإدارية، نشوان القباطي، أصدر تعميماً إدارياً يكشف عن تجاوزه لكل صلاحياته الإدارية وصلاحيات ومهام المحافظ ونائبه، بالإضافة إلى أنه "يواصل احتجاز كل القرارات والتعيينات التي لا تتناسب مع مصالحه الشخصية ومن جاءوا به إلى البنك، ويضعها في أدراج مكتبه بشكل تعسفي لاستخدامها في مساومة المحافظ، أحمد غالب المعبقي، والضغط عليه لتمرير قرارات تعيين وتوظيف أتباعه والمقربين منه".
وذكر الديني أن وكيل البنك لا يتردد عن التهديد العلني أمام مدراء وموظفين برفضه تنفيذ أي توجيهات أو قرارات صادرة من المحافظ، ما لم يكن موافقاً عليها.
وأرفق الديني بمنشوره صورة من التعميم الذي قال إنه أثار استغراب وتندر الكثير من مدراء البنك، مشيراً إلى أن التعميم يكشف "أن وكيل الشؤون الإدارية يسعى بالفعل للتحكم ببصمة حضور وانصراف المدراء، ومصادرة حتى صلاحيات زملائه في رئاسة القطاعات الأخرى للبنك بوصفه وكيلاً لكل الوكلاء وصاحب الحق في منح موظفيهم المدراء أذون الانصراف بدلاً عنهم، حتى في ظل وجودهم ومحافظ البنك ونائبه، ومحاولة إرجاع تلك التوجيهات إلى المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة الذين لا يمتلكون أساساً هذه الصلاحيات، وليس لهم أي علاقة بحافظة الدوام، واقتصار عملهم على رسم الخطط والسياسات النقدية للبنك"، حسب تعبيره.
وتابع أن التعميم الذي وصفه بالاستحواذي المثير للجدل الصادر بتاريخ ٣٠/ ٦ / ٢٠٢٤ أشار في فقرته الثالثة إلى أن "على كل مدراء العموم والمدراء المساعدين للبنك أخذ الإذن للانصراف من وكلائهم أو من وكيل المحافظ للشؤون المالية والإدارية وليس حتى من المحافظ أو نائبه في حال وجودهما بالعمل حتى وإن كانا الأعلى تراتبية في المسؤولية".
ونوّه الديني بأن "مصدرين قانوني وإداري بالبنك أكدا لـ"مراقبون برس" أن التعميم مخالف للتراتبية الإدارية بالبنك، وفيه تجاوز استحواذي صادم من قبل الوكيل القباطي، وسعي واضح وخطير لمحاولة فرض نفسه كمحافظ ثانٍ للبنك، وتزامناً مع استمرار تعنته على المحافظ وعدم تعامله مع النائب ورفضه الإفراج عن قرارات وترقيات، وصولاً إلى مباشرات عمل سبق أن مَرَّ على بعضها عدة أشهر، وتذرعه بأن المحافظ لم يوافق عليها"، مؤكداً أن ذلك مخالف لحقيقة أن المحافظ وافق على تلك القرارات وحولها إلى الوكيل لاستكمال الإجراءات. وحسب المصدرين فإن الوكيل القباطي يسعى تارة لابتزاز المعنيين بتلك القرارات وتارة أخرى لمساومة المحافظ نفسه لتمرير قرارات تخصه وأهله وأتباعه والأقربين له بالبنك وفروعه بالمناطق المحررة"، حسب قوله.
وأكد- وفقاً للمصادر- أن الوكيل القباطي يتعامل مع محافظ البنك باعتباره "ضعيف شخصية وفاشلاً إدارياً وعاجزاً عن اتخاذ أي قرار تجاهه أو غيره من الوكلاء المتطاولين عليه، مستنداً في ذلك إلى أنه وكيل تم تعيينه بقرار جمهوري، مثل المحافظ ونائبه، وأن له صلاحياته القانونية التي لا تخول للمحافظ التدخل فيها أو معاقبته وإيقافه عن العمل، طالما وقراره ليس بيده أولاً، وطالما أن تصرفاته التي وصفها بالتعطيلية لعمل البنك أيضاً تأتي في إطار صلاحياته كوكيل للشؤون المالية والإدارية".
