وجاءت الأنباء حول فشل المباحثات الجارية، رغم ما تداولته تقارير إعلامية من مؤشرات إيجابية، تفيد بقرب توقيع اتفاق على هدنة موسعة، تتضمن معالجات للملفين الإنساني والاقتصادي، في مقدمتها صرف رواتب الموظفين، ورفع الحظر عن الموانئ والمطارات، وفتح الطرقات، وكذا إعادة الإعمار، وإعادة توحيد البنك المركزي والعملة، وغيرها من المعالجات التي تمثل في مجموعها أولويات ضرورية لتخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد، وبناء الثقة بين الأطراف.
وكانت مصادر إعلاميةأفادتالإثنين الماضي، بتعثر جهود الاتفاق على خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، كان من المرتقب إعلانها خلال الأيام القادمة، وذلك نتيجة لتمسك حكومة صنعاء بأن تُصرف رواتب الموظفين من عائدات النفط اليمني.
وقال الصحفي صلاح بن لغبر، المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، إن جولة المفاوضات الجديدة الجارية في الرياض فشلت، موضحا أن صنعاء أصرت على "توريد عائدات النفط والغاز إلى البنك الذي تسيطر عليه في صنعاء، ودفع الرواتب من تلك العائدات وهو ما يرفضه المجلس الانتقالي، ويؤيده في ذلك مجلس القيادة.
من جهته قال الصحفي المقرب من الحكومة اليمنية عبدالرحمن أنيس في منشور له على "فيسبوك": "تعثرت جهود إعلان اتفاق المبادئ الذي كان مرتقبا اعلانه تاريخ 25 من هذا الشهر".  
وأضاف أن" الحوثيين يصرون على عدم السماح بتصدير النفط الخام الا بعد الالتزام بتوريد عائداته الى صنعاء، وقالوا ان الهدف من ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة".
وذكر أنيس أن "السعودية التزمت بدفع مرتبات ستة أشهر مع إمكانية تمديدها الى مرتبات عامين كاملين مقابل بقاء التوريد الى مركزي عدن، لكن دون جدوى"، مضيفاً ان الحوثيين يصرون "على عودة البنك المركزي الى صنعاء".
وتابع في منشوره: "إجمالا كان الاتفاق المتعثر سيتناول ترتيبات اقتصادية فقط ومدته ستة أشهر، على ان يتم بعدها الشروع في ترتيبات امنية وعسكرية وسياسية، كما عن مصادر سياسية قولها "إن وفدا سعوديا سيزور صنعاء الاسبوع القادم في محاولة لإقناع قادة الحوثيين بالوصول الى اتفاق سريعا".
وفيما يتعلق بالجانب السياسي، قال أنيس إن "هذا الجانب تم تأخيره الى ما بعد الترتيبات الاقتصادية، لكون موضوع شكل الدولة هو اللغم الأخطر في طريق المفاوضات والذي قد يؤدي الفشل فيه الى انفجار حرب داخلية، خاصة ان غادرت قوات التحالف قبيل التوصل الى اتفاق بشأنه.
وبالنظر إلى ما ذكره الصحفيان بن لغبر وعبدالرحمن أنيس، من أن سبب فشل المباحثات هو تمسك صنعاء بما تشترطه من صرف المرتبات من عائدات، فإن هذا السبب ظاهريا لا يبدو غير منطقي، خاصة وأن صنعاء متمسكة بهذا الشرط ولم يسبق أن تخلت عنه في جولات المباحثات السابقة، الأمر الذي يشير إلى أن أسبابا أخرى هي ما يمكن أن يفشل هذه المحادثات، خاصة وأن أطرافا دولية أخرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، لم ترقها التفاهمات الأخيرة بين صنعاء والرياض، لذا فإن من الوارد أن تضغط هذه الأطراف باتجاه إفشال التوصل إلى أي اتفاق.
وفيما يبدو الامتعاض الإماراتي من التقارب بين صنعاء والرياض، من خلال موقف الأطراف اليمنية الموالية لأبوظبي، والتي وإن كانت لم تتجرأ حتى الآن على إعلان رفضها لنتائج هذه التفاهمات، إلا أنها تتحرك واقعيا بعيدا عن مسار المباحثات، ناهيك عن تصريحات هذه الأطراف التي تتضمن عراقيل في طريق أي اتفاق، ويتجلى ذلك في التحركات العسكرية التي يقودها رئيس أركان قوات الحكومة الموالية للتحالف في أكثر من جبهة، وكذا تصريحات قادة المجلس الانتقالي التي لا تزال تتحدث عن مشروع الانفصال، الذي من شأنه أن يتسبب في تقويض أي مساع نحو الحل السياسي.
وبالنسبة للموقف الأمريكي الذي يجافي ما تتضمنه تصريحات الخارجية الأمريكية حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في اليمن، فقد كشف عنه قائد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، حيث قال في خطاب سابق إنه كان هناك "اتفاق وشيك مع التحالف" وأن الولايات المتحدة "أعاقته" بهدف الضغط على حكومة صنعاء لوقف هجماتها على إسرائيل.
وكانت السعودية استدعت مجلس القيادة الرئاسي، منصف نوفمبر الجاري، في إطار ترتيبات لإبرام اتفاق سلام مع صنعاء بإطار (يمني يمني) يتضمن صرف مرتبات موظفي الدولة، وذلك بالتزامن مع زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن الى المنطقة.