وفي ردها على ما نشرته وسائل الإعلام تلك نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة صنعاء، الثلاثاء، مسؤوليتها عما تعرضت له عدد من الكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر، وقالت أنها حريصة على تجنيب جميع كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر.
وذكرت في بيان لها أنها حريصة على" تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاحها وصيانتها شريطة الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الشؤون البحرية بصنعاء"، موضحة أنها لن تمنع "السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات في المياه اليمنية".
وأضافت "نؤكد على دورنا المحوري في استمرارية وبناء وتطوير منظومة شبكة الاتصالات والإنترنت الدولية والاقليمية التي توفرها الكابلات البحرية الممتدة ضمن المياه الإقليمية اليمنية، واستمرار جهودها لتسهيل مرور وتنفيذ مشاريع الكابلات البحرية عبر المياه الإقليمية اليمنية شاملة المشاريع التي ساهمت فيها الجمهورية اليمنية عبر الشركة اليمنية للاتصالات الدولية – تيليمن". وفق البيان.
وكانت شركة سيكوم للاتصالات العالمية، قالت الإثنين الماضي، إن جزءًا من نظام الكابلات الذي يمر عبر البحر الأحمر توقف عن العمل بشكل صحيح، مما أثر على تدفق المعلومات بين أفريقيا وأوروبا. وأوضحت في بيان لها أن الجزء الخاص بشرق أفريقيا من نظام الكابلات الذي يعبرالبحر الأحمر تعطل يوم السبت، مما أثر على تدفق حركة المرور بين أفريقيا وأوروبا الذي يعد موقع انقطاع الكابل مهمًا نظرًا لحساسيته الجيوسياسية والتوترات المستمرة، مضيفة أن "الانقطاع وقع فقط في جزء الكابل الذي يمتد من مومباسا (كينيا) إلى الزعفرانة (مصر)".
وبالعودة إلى بدايات إثارة قضية إمكانية استهداف قوات صنعاء لكابلات الإنترنت في البحر الأحمر، فقد تناولت الموضوع عدد من أكبر وسائل الإعلام الغربية، مثل “وول ستريت جورنال” و”فورين بوليسي” الأمريكيتين و”الغارديان” وشبكة “بي بي سي” البريطانيتين وعشرات الصحف والقنوات العالمية، وكذلك وسائل إعلام عربية تابعة لدول حليفة للولايات المتحدة، منذ أواخر يناير الماضي، وكان ذلك متزامنا مع ما يشبه حملة منظمة من قبل حسابات أجنبية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشير ذلك الزخم الإعلامي الغربي الذي حظي به موضوع إمكانية استهداف قوات صنعاء لكابلات الانترنت في البحر الأحمر، إلى أن جهة غربية تقف خلف ذلك، وقد يكون من قبيل التوظيف السياسي والعسكري، بالنظر إلى المواجهة التي تخوضها قوات صنعاء مع القوات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر من أكثر من ٦ أسابيع، وفشل هذه الأخيرة في تحقيق أي انتصار على مستوى الأهداف المعلنة لعملياتها والتي يأتي في مقدمتها القضاء على القدرات العسكرية لقوات صنعاء.
ويرى مراقبون أن تلك المزاعم التي يجري ترويجها من قبل الإعلام الإسرائيلي والأمريكي حول استهداف قوات صنعاء لكابلات الإنترنت العالمية، قد تكون عبارة عن محاولة أمريكية جديدة، لتدويل المواجهة التي فتحتها في البحر الأحمر بينها وبين قوات صنعاء، وفشلت في حسمها، مشيرين إلى أن أمريكا تعتقد أنها من خلال خلق تهديد دولي في البحر الأحمر ستكتسب تأييدا دوليا لهجماتها ضد اليمن، وذلك بعد أن فشل تصويرها لهجمات صنعاء كتهديد للملاحة الدولية.
وسعت الولايات المتحدة منذ البداية إلى محاولة استنفار المجتمع الدولي ضد قرار حكومة صنعاء حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، عبر تصوير الهجمات التي نفذتها قوات صنعاء ضد السفن الإسرائيلية كتهديد للملاحة الدولية، غير أن تلك المحاولة الأمريكية أخفقت في تدويل القضية،
وتستمر الولايات المتحدة وبريطانيا، في عمليتهما العسكرية في البحر الأحمر، والتي جاءت تحت عنوان تأمين الملاحة الدولية، فيما الهدف الحقيقي لها هو حماية الملاحة الإسرائيلية، حيث أن قوات صنعاء لم تمثل هجماتها حتى الآن أي تهديد للملاحة الدولية، بدليل أن عشرات السفن لا تزال تعبر بشكل يومي في البحر الأحمر، فيما اقتصرت هجمات قوات صنعاء منذ البداية على السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل، ثم أدخلت قوات صنعاء السفن الأمريكية والبريطانية في دائرة الاستهداف كرد على الهجمات التي بدأتها أمريكا وبريطانيا على اليمن في ١٢ يناير الماضي.
