وهو القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة في ١٦ يناير الماضي، وقالت إنه سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر من صدوره، ما لم توقف قوات حكومة صنعاء هجماتها في البحر الأحمر، والتي كانت وقتها لا تزال مقتصرة على السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل وكذا المتجهة إلى موانئها.
القرار الأمريكي الذي كان الهدف منه الضغط على صنعاء لإيقاف هجماتها ضد السفن الإسرائيلية، سبقته عدة إجراءات وضغوط أمريكية، من قبيل التهديد بإعاقة عملية السلام في اليمن، وتشكيل تحالف دولي بقيادة واشنطن لمواجهة هجمات قوات صنعاء ضد السفن الإسرائيلية، وصولا إلى إقدام الولايات المتحدة على شن هجماتهما على اليمن منذ ١٢ يناير الماضي.
وخلال الفترة التي فصلت بين صدور القرار، وبدء سريانه، والتي حددتها الإدارة الأمريكية بشهر من تاريخ صدور القرار، كانت الولايات المتحدة تنتظر أن ترضخ صنعاء لتلك الضغوط، حيث كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد قال عند إصدار القرار،"إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور"، وجدت طيلة هذه الفترة إجابة غير التي كانت تنتظرها، إذ صعدت قوات صنعاء من هجماتها ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية على السواء.
عرض آخر قدمه السفير الأمريكي ستيفن فاجن ، طالب فيه صنعاء بوقف الهجمات على السفن الإسرائيلية مقابل إلغاء التصنيف، لكن عرضه قوبل بالرفض من قبل حكومة صنعاء أنها لن تتوقف إلا بتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، قد قال خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الأربعاء الماضي، إنه “في الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، على قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص، اعتبارا من 16 فبراير”.
وأضاف أنه باعتبار الولايات المتحدة من الجهات المانحة فقد قامت “بتأخير تاريخ سريان التصنيف للتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن تقليل التأثير الذي قد تحدثه هذه الإجراءات على الوضع الإنساني” حد قوله.
ويبدو الادعاء الأمريكي بأنه تم إعطاء مهلة مراعاة للمتطلبات الإنسانية في مناطق حكومة صنعاء وبدافع الحرص على الوضع الإنساني في البلاد من تأثيرات قرار التصنيف، أكثر بعدا عن الحقيقة، إذا ما تذكرنا إيعاز أمريكا للمنظمات الأممية، لوقف المساعدات التي كانت تقدمها تلك المنظمات للمواطنين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، بهدف الضغط على حكومة صنعاء وتعميق الأزمة المعيشية للسكان في مناطق سيطرتها، على خلفية انخراطها في عملية مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأوقف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن، في 5 ديسمبر 2023، المساعدات الغذائية عن مناطق سلطات حكومة صنعاء، مشيراً إلى أن القرار جاء بالتشاور مع المانحين، وهو ما يؤكد وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء قرار إيقاف مساعدات البرنامج لتحقيق أهداف سياسية.
وكان الهدف من تلك الضغوط جميعها، هو إجبار حكومة صنعاء على تغيير موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة، ولكن صنعاء لك تستجب لأي من تلك الضغوط، بل أصرت على موقفا المناصر لغزة، والذي قررت بموجبه المشاركة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، ونفذت العديد عمليات العسكرية ضد إسرائيل في البر والبحر، غير أن حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر كان الأكثر تأثيرا، وهو ما يفسر القلق الذي دفع بأمريكا وحلفائها إلى التحرك على كافة المستويات لتجنيب إسرائيل الخسائر الكبيرة التي قد تترتب على هذا الحظر.
