هذه المرة يستغل المحافظ والجانب الإماراتي الوضع المعيشي المنهار للمواطنين في سقطرى، والذي كانت الإمارات هي الفاعل الأول في خلقه، حتى يتسنى لها استغلال الأهالي وإجبارهم على بيع أراضيهم لشركات وشخصيات إماراتية، الأمر الذي أثار سخطاً شعبياً ودفع بناشطين من أبناء الجزيرة إلى تحذير الأهالي من الإقدام على هذه الخطوة أيَّاً كانت المغريات.
الناشط الإعلامي سعيد الرميلي السقطري، أهاب بالأهالي الامتناع عن بيع أراضيهم لمن وصفها بالكيانات والشركات الإماراتية، قائلاً في منشور على صفحته بمنصة فيسبوك: "يجب أن يحذر الجميع، وأن يرفضوا إغراءات السماسرة المحليين الذين يعملون لصالح تلك الجهات".
وأضاف أن بيع أراضي الجزيرة للأجانب "عار وعيب كبير"، مشدداً على أن الظروف المعيشية الصعبة التي أوجدها فشل المحافظ الموالي للإمارات، ليست مبرراً لبيع الأراضي للأجنبي الذي قال إنه "يتحكم فينا على أرضنا"، وفق تعبيره.
وبشأن صفقة بيع أراضي حرم مطار سقطرى الدولي التي تمت بين المحافظ والجانب الإماراتي، أكد الناشط السقطري أنها "لا يمكن أن تمر على الأحرار والشرفاء من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى"، مؤكداً أن صبر وصمت الأهالي على الفساد الإداري للمحافظ الثقلي "لا يعني أننا سنصمت ونقبل بأن يبيع المحافظة بالتقسيط من مقر إقامته في أبوظبي".
وأكد الناشط الرميلي أن "أبناء سقطرى يعيشون أسوأ مرحلة في تاريخهم الممتد منذ آلاف السنين"، مضيفاً أن "من المجحف جداً أن يعبث بحياتهم ومستقبلهم أجانب حديثو العهد والنشأة لا يتجاوز تاريخهم عمر أصغر شجرة من أشجار دم الأخوين السقطرية"، حسب وصفه.
وسبق أن بدأ الاستحواذ على أراضي سقطرى بواجهة المؤسسات الإماراتية التي أوهمت الأهالي أنها ستبني عليها مشاريع خدمية وترفيهية، خصوصاً في محمية دكسم، التي استولى ضباط إماراتيون على مساحات واسعة فيها تحت العناوين نفسها، لكنهم في الحقيقة اختصوا أنفسهم بها، كونها تقع في أهم محمية طبيعية في الأرخبيل، وكما هو معروف فمحمية دكسم تعد واجهة السياحة البيئية في سقطرى، لكن المحافظ الثقلي أعطى تصريحات رسمية لمؤسسة خليفة الإماراتية تمنحها حق الاستحواذ على مساحات كبيرة من أراضي المحمية، حسب ما نقلت وسائل إعلام متعددة عن الأهالي.
ووفق وسائل الإعلام، فقد اشترى المندوب الإماراتي في سقطرى اليمنية، خلفان المزروعي، وضباط إماراتيون مساحات كبيرة في أهم مواقع محمية دكسم، وبدورهم بدأوا بأعمال التسوير والبناء ووضع حراسات مشددة وكاميرات مراقبة لمنع المواطنين الاقتراب منها، وفي كل الأحوال لا تزال حكومة الشرعية والمجلس الرئاسي في حالة غياب تام عمّا يحدث في سقطرى، كما لو أنه يتم في بلد آخر لا ينتمون إليه.