توصلت اللجنة الاتحادية في الولايات المتحدة وشركة "فيسبوك" إلى تسوية تقضي بتغريم الاخيرة 5 مليارات دولار بسبب انتهاكها لخصوصية مستخدميه. وجاءت التسوية وفق تحقيق حكومي في قضية شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج اناليتكا" المتهمة بتسريب بيانات المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية يوم الأربعاء أيضًا إن "فيسبوك" وافقت على دفع 100 مليون دولار إضافية لتسوية مزاعم بأنها ضللت المستثمرين بشأن خطورة إساءة استخدام بيانات المستخدمين.
فيما قالت لجنة التجارة الاتحادية إن سياسة "فيسبوك" بشأن البيانات خدعت "عشرات الملايين" من الأشخاص الذين استخدموا تقنية التعرف على الوجه التي طرحتها شركة التواصل الاجتماعي، كما أنها انتهكت القواعد عندما لم تكشف أن أرقام الهواتف التي جمعتها لإحدى الخواص الأمنية سيتم استخدامها أيضا لأغراض إعلانية.
وصوّتت اللجنة بأغلبية ثلاثة أعضاء مقابل اثنين لصالح التسوية، والتي لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة عليها. وأيد الجمهوريون التسوية بينما عارضها الديمقراطيون.
وقال رئيس اللجنة، الجمهوري جو سايمونز، في بيان إنّها "رغم وعودها المتكررة لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم بأنها قادرة على التحكم في كيفية تبادل المعلومات الشخصية، فقد قوضت ‘فيسبوك‘ خيارات المستهلكين".
وقال مفوض اللجنة، الديمقراطي روهيت تشوبرا، إن العقوبة منحت "حصانة تامة" للمسؤولين التنفيذين في "فيسبوك" مؤكّدًا أنّها "لم تضع قيودا حقيقية على نموذج أعمال ‘فيسبوك‘... كما لا تصلح المشكلات الأساسية التي أدت لهذه الانتهاكات".
وبموجب التسوية المعلنة يوم الأربعاء، سيشكّل مجلس إدارة "فيسبوك" لجنة مستقلة للخصوصية تنهي "سيطرة الرئيس التنفيذي مارك زوكربرج المطلقة على القرارات التي تؤثر على خصوصية المستخدمين".
و"فيسبوك" ممنوعة أيضا من السؤال عن كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني لخدمات أخرى لدى إنشاء المستهلكين لحساباتهم. والشركة ممنوعة كذلك من استخدام أرقام الهواتف التي تحصل عليها من أجل الخواص الأمنية لأغراض إعلانية، ويجب عليها أخذ موافقة المستخدم من أجل استخدام بيانات تقنية التعرف على الوجه.
