فضح ممارسات أمريكية.. مؤسس ويكيليكس مهدد بالسجن 175 عامًا

 

YNP:

سيطلق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، اليوم الثلاثاء، ما قد يكون فرصته الأخيرة أمام محكمة إنجليزية لوقف تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية، بما في ذلك اتهامات بموجب قانون التجسس، بحسب ما كشفت رويترز.

من هو جوليان أسانج؟

ولد أسانج في تاونسفيل، أستراليا، في يوليو 1971، لأبوين كانا يعملان في المسرح ويسافران كثيرًا.

وفي سن المراهقة، اكتسب أسانج سمعة باعتباره مبرمج كمبيوتر متطور، وفي عام 1995 تم القبض عليه واعترف بأنه مذنب في القرصنة. وتم تغريمه، لكنه تجنب السجن بشرط عدم ارتكاب الجريمة مرة أخرى. وفي أواخر العشرينيات من عمره، ذهب إلى جامعة ملبورن لدراسة الرياضيات والفيزياء.

ما هي ويكيليكس؟

أطلق أسانج موقع ويكيليكس في عام 2006، مما أدى إلى إنشاء موقع "إسقاط الرسائل الميتة" على شبكة الإنترنت للمسربين المحتملين.

برز الموقع في أبريل 2010 عندما نشر مقطع فيديو سريًا يظهر هجومًا بطائرة هليكوبتر أمريكية عام 2007 أدى إلى مقتل عشرة أشخاص في العاصمة العراقية بغداد، من بينهم اثنان من موظفي أخبار رويترز.

ونشرت أكثر من 90 ألف وثيقة عسكرية أمريكية سرية حول الحرب في أفغانستان، وحوالي 400 ألف ملف أمريكي سري حول حرب العراق. ويمثل التسريبان أكبر الخروقات الأمنية من نوعها في التاريخ العسكري الأمريكي.

وأعقب ذلك إطلاق 250 ألف برقية دبلوماسية سرية من سفارات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، مع بعض المعلومات التي نشرتها صحف مثل نيويورك تايمز والجارديان البريطانية.

وأثارت التسريبات غضب وإحراج الساسة والمسؤولين العسكريين الأمريكيين، الذين قالوا إن النشر غير المصرح به يعرض حياة الناس للخطر.

قضت محللة الاستخبارات العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ سبع سنوات في سجن عسكري بتهمة تسريب مئات الآلاف من الرسائل والبرقيات إلى موقع ويكيليكس، قبل إطلاق سراحها بأمر من الرئيس باراك أوباما.

الاعتقال وبدء المعركة القانونية

في 18 نوفمبر 2010، أمرت محكمة سويدية باحتجاز أسانج نتيجة للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم جنسية من قبل متطوعتين سويديتين في ويكيليكس. في 7 ديسمبر 2010، ألقت الشرطة البريطانية القبض على أسانج بموجب مذكرة اعتقال أوروبية (EAW) أصدرتها السويد.

ونفى أسانج هذه المزاعم وقال منذ البداية إنه يعتقد أن القضية السويدية كانت ذريعة لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بشأن تسريبات ويكيليكس.

وصدر أمر بتسليمه إلى السويد للاستجواب في فبراير/شباط 2011، وفشلت طعونه اللاحقة. وفي يونيو/حزيران 2012، بعد وقت قصير من رفض المحكمة العليا في المملكة المتحدة لطعنه الأخير، دخل سفارة الإكوادور في لندن طالبًا اللجوء.

أسانج سبع سنوات في سفارة الإكوادور

منحت الإكوادور أسانج حق اللجوء في 16 أغسطس 2012، وقامت الشرطة البريطانية بحراسة على مدار الساعة لمنع هروبه، قائلة إنه سيتم القبض عليه إذا غادر.

وترك المأزق أسانج يعيش في أماكن ضيقة بالسفارة. وأسقط المدعون السويديون تحقيقاتهم في عام 2017، لكن الشرطة البريطانية قالت إنه سيظل قيد الاعتقال إذا غادر السفارة بسبب فشله في وقت سابق في تسليم نفسه بكفالة.

في 11 أبريل 2019، تم إخراج أسانج وهو يصرخ من السفارة وتم اعتقاله بعد أن ألغت الإكوادور لجوئه السياسي.

وفي الشهر التالي، حُكم عليه بالسجن لمدة 50 أسبوعًا لخرقه شروط الكفالة. وفي يونيو/حزيران 2019، طلبت وزارة العدل الأمريكية رسميا من بريطانيا تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة 18 تهمة بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر حكومية أمريكية وانتهاك قوانين التجسس.

 

على الرغم من أن أسانج أكمل فترة سجنه في سبتمبر 2019، إلا أنه ظل في سجن بلمارش شديد الحراسة في انتظار جلسات تسليمه.

وفي 4 يناير 2021، حكم قاض بريطاني بأنه لا ينبغي تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، قائلا إن مشاكل صحته العقلية تعني أنه سيكون عرضة لخطر الانتحار.

لكن السلطات الأميركية فازت في ديسمبر/كانون الأول 2021 باستئناف أمام المحكمة العليا في لندن ضد ذلك القرار، بعد تقديم حزمة من الضمانات بشأن ظروف احتجاز أسانج في حال إدانته، بما في ذلك التعهد بإمكانية نقله إلى أستراليا لقضاء أي عقوبة.

معركة قانونية أخيرة؟

وفي يونيو/حزيران 2022، وافقت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك بريتي باتيل على التسليم، وفي العام الماضي رفض قاض في المحكمة العليا في لندن طلبه بالاستئناف.

وفي جلسة استماع تستمر يومين وتبدأ يوم الثلاثاء أمام اثنين من كبار القضاة، سيبدأ الفريق القانوني لأسانج محاولة أخيرة لإلغاء قرار التسليم في المحاكم الإنجليزية.

وإذا نجح، فستنتقل قضيته إلى الاستئناف الكامل. إذا خسر، فإن العائق الوحيد المتبقي أمام تسليمه يكمن في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث قدم بالفعل طلبًا والتي يمكن أن توقف تسليمه.

وفي حالة تسليم أسانج، يقول أنصاره إنه قد يُحتجز في سجن أمريكي شديد الحراسة، وإذا أدين فقد يواجه عقوبة السجن لمدة 175 عامًا. وقال ممثلو الادعاء الأمريكي إن الأمر لن يتجاوز 63 شهرًا.