بدأ العراقيون التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة، وصفها الرئيس العراقي برهم صالح بأنها فرصة لإعادة بناء الدولة، بعد عامين من موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد. ويصارع العراق أزمة اقتصادية وتفش للفساد والانقسام الطائفي. ويستبعد محللون أن تحقق الانتخابات، وهي الخامسة منذ الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003، تغييرا كبيرا في الساحة السياسية في العراق. ونشر كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مراقبين لمتابعة التصويت. وتُجرى الانتخابات قبل عام من تاريخها الأصلي، في تنازل نادر لحركة الاحتجاج التي يقودها الشباب والتي اندلعت في عام 2019 ضد طبقة سياسية يُلقى عليها باللوم على نطاق واسع في انتشار ممارسات الكسب غير المشروع والبطالة وانهيار الخدمات العامة. وتشير توقعات إلى تدني نسبة المشاركة في التصويت بشكل قياسي. ويبلغ عدد الناخبين 25 مليون ناخب. وستظهر نسبة المشاركة في الانتخابات مقدار ثقة الناخبين في نظام ديمقراطي لا يزال حديثا. ومن المتوقع أن تظل الجماعات المنتمية إلى الغالبية الشيعية على رأس السلطة، كما كان الحال منذ الإطاحة بنظام صدام حسين التي كان يقودها السنة في 2003. وقتل المئات خلال الاحتجاجات في العراق منذ عام 2019، كما قتل عشرات النشطاء المناهضين للحكومة أو اختطفوا أو تعرضوا للترهيب في الأشهر الأخيرة، مع اتهامات للجماعات المسلحة الموالية لإيران بالوقوف وراء أعمال العنف. وحث العديد من النشطاء على مقاطعة الانتخابات. ونقلت وكالة فرنس برس عن رمزي مارديني، من معهد بيرسون بجامعة شيكاغو، قوله إن التصويت "من غير المرجح أن يكون بمثابة عامل تغيير". وأضاف: "يُفترض أن تكون الانتخابات إشارة على الإصلاح، ولكن من المفارقات أن أولئك الذين يدافعون عن الإصلاح يختارون عدم المشاركة... احتجاجا على الوضع الراهن". ويعاني العراق من فساد وأزمة اقتصادية. ويعيش ما يقرب من ثلث شعبه في فقر ويفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء على الرغم من ثروة البلاد النفطية. ويتزايد خطر العنف وسط انتشار الفصائل المسلحة وعودة نشاط تنظيم الدولة. ودعت حكومات غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يوم الأربعاء جميع الأطراف إلى "احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية". ولا يزال المشهد السياسي العراقي منقسما بشدة حول قضايا حساسة، بما في ذلك وجود القوات الأمريكية