قالت رئيس المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية، لرويترز، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إن الحزب حصل على ما لا يقل عن 20 مقعدا في الانتخابات البرلمانية اللبنانية فيما يعد فوزا مهما للفصيل الذي يعارض بشدة حزب الله. 

وقالت أنطوانيت جعجع، إن هذا العدد يمكن أن يرتفع أكثر وإنه مع وجود حلفاء من الطوائف والأحزاب الدينية الأخرى يمكن للجبهة اللبنانية أن تشكل "أكبر كتلة برلمانية" في المجلس المؤلف من 128 مقعدا.

وتأسس حزب القوات اللبنانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما، ودعا مرارا حزب الله المدعوم من إيران إلى التخلي عن ترسانته من الأسلحة.

وكان حزب القوات اللبنانية قد حصل على 15 مقعدا في انتخابات 2018.

وفي وقت سابق ليلة الاثنين، قال مرشح معارض ومسؤولان في حزب الله، إن النتائج الأولية تشير إلى أن القائمة الانتخابية المدعومة من حزب الله خسرت مقعدا في معقل الجماعة بجنوب لبنان، لصالح مرشح مستقل تدعمه المعارضة في الانتخابات النيابية التي أجريت، الأحد.

وقال اثنان من مسؤولي حزب الله إن إلياس جرادة، وهو طيب عيون، على قائمة "معا نحو التغيير" المدعومة من المعارضة، فاز بمقعد مسيحي أرثوذكسي كان يشغله سابقا أسعد حردان من الحزب التقدمي الاشتراكي، وهو حليف مقرب من حزب الله وكان نائبا منذ ذلك الحين.

وقال جرداه لوكالة رويترز إن قائمته حصلت على عدد كاف من الأصوات للفوز بمقعد واحد، في نصر للمعارضة في منطقة تهيمن عليها الجماعة المدعومة من إيران.

لكنه لم يؤكد فوزه بمقعد قبل الانتهاء من فرز النتائج كاملة.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، في مؤتمر صحفي، ليلة الاثنين، إن نسبة إقبال الناخبين داخل البلاد في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأحد، بلغت 41 بالمئة.

وأضاف أن السلطات الانتخابية ستصدر في وقت لاحق نسبة المشاركة النهائية، التي تشمل أصوات اللبنانيين في الخارج.

وأدلى اللبنانيون بأصواتهم، الأحد، في أول انتخابات في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في البلاد، فيما قال كثيرون إنهم يأملون في توجيه ضربة للنخبة السياسية الحاكمة التي يحملونها مسؤولية الأزمة حتى لو بدت احتمالات حدوث تغيير كبير ضئيلة.

وتُعتبر الانتخابات اختبارا لما إذا كانت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاؤها يستطيعون الحفاظ على الغالبية البرلمانية في ظل تزايد معدلات الفقر وتصاعد الغضب من الأحزاب الحاكمة.

ومنذ الانتخابات السابقة التي أجريت في عام 2018، هز لبنان انهيار اقتصادي أنحى البنك الدولي باللوم فيه على النخبة الحاكمة وشهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما في 2020.

لكن بينما يعتقد محللون أن الغضب العام يمكن أن يساعد المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية على الفوز ببعض المقاعد، تتضاءل التوقعات بحدوث تحول كبير في ميزان القوى مع ميل النظام السياسي في لبنان لصالح الأحزاب القائمة.

كان الانهيار الاقتصادي أكبر أزمة زعزعت استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، مما تسبب في تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من 90 بالمئة ودفع نحو ثلاث ةأرباع السكان إلى براثن الفقر وتم تجميد الودائع المصرفية.

وفي علامة على انهيار الأوضاع، عانت مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد من تكرار انقطاع التيار الكهربائي.

وأدت مشاجرات بالأيدي ومشادات أخرى إلى تعطيل التصويت في عدة مراكز، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وتدخلت قوات الأمن حتى يتسنى استئنافها.

ويجري تقاسم السلطة في لبنان بحسب الطوائف السياسية. وبحسب العرف، على رئيس الجمهورية أن يكون مسيحياً مارونياً، ورئيس الحكومة مسلماً سنياً، ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً.

ولعلّ أهم التغييرات التي شهدتها الانتخابات هذا العام، هو غياب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي ترك أصوات الطائفية السنية تصبّ في صالح مرشحين آخرين.

وقاطع أنصار الحريري الانتخابات التزاماً بعزوفه وتياره السياسي عن المشاركة.