قالت الرئاسة التونسية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن رئيس تونس قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا اتفاق "شراكة استراتيجية" من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر.

وكتب روته على "تويتر"، "تحوي (الشراكة) اتفاقات في شأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية".

وتناول قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل نهاية يونيو الماضي إنجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيس إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهربين بعد نحو أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

وكانت المفوضية الأوروبية تأمل في أن تنجز قبل موعد القمة القارية بروتوكول تعاون مع تونس من أجل "شراكة شاملة" تتضمن شقاً متعلقاً بالهجرة، كما تأمل بروكسل في توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة ليشمل دولاً أخرى من حوض المتوسط، لكن المحادثات الحساسة مع تونس طالت أكثر من المتوقع قبل أن تستأنف في يوليو الجاري.

والشراكة بين بروكسل وتونس في قضية الهجرة تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، وكذلك مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو (1.12 مليار دولار)، إلا أن هذا الدعم المالي يثير حفيظة بعض أعضاء التكتل القاري في بلاد تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

وجاء الإعلان عن العرض في الـ 11 من يونيو الماضي خلال زيارة إلى تونس قامت بها فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.

وترتبط المساعدة الأوروبية في جزء منها بالمفاوضات المستمرة بين صندوق النقد الدولي وتونس لمنح الأخيرة قرضاً مشروطاً بقيمة ملياري دولار، لكن منذ زيارة المسؤولين الثلاثة يكرر الرئيس سعيد بأن تونس لن تكون "حرس حدود" لأوروبا ولن تنصاع إلى "إملاءات" صندوق النقد الدولي.

ويرفض الرئيس التونسي إصلاحات يطالب بها صندوق النقد تشمل على وجه الخصوص إعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.

ويشمل الاقتراح الأوروبي مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو (982 مليون دولار) ومساعدة بقيمة 150 مليون (163 مليون دولار) يتم صرفها "فوراً" في الموازنة وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس بحلول أواخر الصيف، قوارب ورادارات نقالة وكاميرات وعربات لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية، كما يلحظ اقتراحه تعزيز التعاون في مجالي الشرطة والقضاء لمكافحة شبكات المهربين، ويهدف إلى تسهيل إعادة التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في أوروبا إلى بلادهم.

ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر تونس لبلادهم، ووفق المفوضية الأوروبية، موّل التكتل 407 عمليات كهذه حتى الآن هذا العام.

وغالباً ما تسجل تونس محاولات هجرة لأشخاص يتحدرون بمعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا. ويستخدم معظم هؤلاء الممر البحري من الشواطئ التونسية نحو القارة، مستغلين قرب المسافة التي لا تتجاوز في بعض النقاط 150 كيلومتراً بين تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وسجل الجانب الإيطالي زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير القانونيين الواصلين إلى شواطئه، إذ تجاوز عددهم 60 ألف شخص منذ مطلع هذا العام بزيادة قدرها 133 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في 2022، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.