وجاء هذا القرار بحق الرئيس المتهم بعرقلة التحقيق حول محاولة الرئيس المعزول فرض الأحكام العرفية ما أغرق البلاد في أزمة سياسية خطرة.
وصوت البرلمان الكوري في 14 كانون الأول على تأييدا عزل الرئيس المحافظ يون سوك يول الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
واستدعى مكتب التحقيق حول الفساد الرئيس المعزول مرتين لاستجوابه حول أحداث 4 كانون الأول، إلا أن يون رفض تلبية الاستدعاء في المرتين.
