وشدد لبنان في متن الشكوى على أنه يرى في هذا الإعتداء، الفصل الأكثر خطورة، حيثُ شكّل تصعيداً خطيراً، كونه طال منطقة سكنية شديدة الإكتظاظ، في انتهاكٍ واضحٍ وصارخٍ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه، ولجميع قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على "إسرائيل" وقف إنتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ومنها القرار ١٧٠١، وكذلك للقوانين الدولية والإنسانية، وميثاق الأمم المتحدة.
وذكّر أنه قد حذّر مراراً من نوايا إسرائيل بالتصعيد، وشنّ هجمات على لبنان، من شأنها جرّ المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا تُحمد عقباها.
ولفت لبنان إلى أن العدوان على الضاحية الجنوبية، كما العدوان الذي تبعه على العاصمة الإيرانية طهران، هما دليلان إضافيان على نوايا إسرائيل التصعيدية، في الوقت الذي ينكب فيه الوسطاء الدوليون على العمل للتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار، ومنع توسّع رقعة الحرب.
و جدد لبنان رفضه للحرب، وإلتزامه الكامل بالقرار 1701 بكافة مندرجاته. وطالب مجلس الأمن بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي بشكلٍ واضحٍ، وإلزام "إسرائيل" بوقف التصعيد ووقف إعتداءاتها على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وشعبه، واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد تقدمت بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، عبر بعثتها الدائمة في نيويورك، طالبت بموجبها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إدانة الاعتداءات الإسرائيلية السيبرانية على لبنان، التي "تشكل خطراً جدياً على خدمات الطيران المدني فيه، وتهدد أمن وسلامة شبكات الاتصال، والأجهزة، والتطبيقات، والبيانات الإلكترونية في المنشآت والمرافق الحيوية اللبنانية".
وطلبت وزارة الخارجية من بعثتها الدائمة في جنيف، تقديم شكوى أمام مقر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، مطالبةً الاتحاد باتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات ومساعدة لبنان، على ضمان حسن سير شبكات الاتصالات.
