وأشار التقرير إلى وجود أدلة واسعة النطاق على التعذيب، وعنف الشرطة غير المُقيّد، فضلاً عن العوائق القانونية والمؤسسية التي تعيق المساءلة.

وفقًا لوثيقة حقائق المؤشر الخاصة بتركيا، يستند تصنيف "عالي الخطورة" إلى البيانات التي جُمعت في عامي 2023 و2024، والتي اتسمت بانتهاكات حقوقية مستمرة واستمرار استخدام سلطات الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016. وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ رسميًا في عام 2018، لا تزال العديد من مراسيمها وممارساتها سارية.

يُظهر تحليل المنظمة أن التعذيب وسوء المعاملة شائعان بشكل خاص خلال التحقيقات ذات الدوافع السياسية بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713، الذي تستخدمه السلطات التركية بشكل روتيني لاعتقال المعارضين المفترضين، بما في ذلك الصحفيون والناشطون الأكراد ومنتقدو الحكومة. إذ تسمح لغة القانون الغامضة وتعريفه الواسع للإرهاب بتطبيق واسع النطاق مع إشراف قضائي محدود.

تشير البيانات إلى أن تركيا تمتلك الآن أكبر عدد من السجناء وأعلى معدل سجن بين الدول الأعضاء الـ 46 في مجلس أوروبا، حيث يقبع أكثر من 416 ألف شخص خلف القضبان، بمعدل سجن يبلغ 424 شخص لكل 100 ألف. ويعاني نظام السجون من اكتظاظ شديد، حيث يعمل بنسبة 109.2 بالمائة من طاقته الاستيعابية.

وأفاد التقرير أن من بين السجناء، هناك أكثر من 4,000 شخص يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، وكثير منهم محرومون من الإفراج المشروط أو برامج إعادة التأهيل. وفي حكم صدر عام 2014، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن نظام الحكم بالسجن المؤبد في تركيا ينتهك حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من خلال حرمان السجناء من أي فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع.