عربي ودولي

 

YNP:ستبقي الولايات المتحدة على تواجدها في أفغانستان عقب انسحاب قواتها بهدف المساعدة في مواجهة العنف والإرهاب في آسيا الوسطى، وفقاً لما أكده المبعوث الخاص لواشنطن للسلام في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى زلماي خليل زاد الأحد.

تواجه شبّان مع عناصر من الشرطة مساء السبت في ضواحي تونس العاصمة، بعد ساعات قليلة على خروج تظاهرة ضدّ الحكومة وعنف الشرطة عقب حادثة وفاة أحد الشبّان بُعيد توقيفه.

وألقى عشرات الشبّان مقذوفات ومفرقعات على الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع بالقرب من مركز للشرطة في منطقة سيدي حسين الشعبيّة، حسب مشاهدات مراسل وكالة فرانس برس.

واندلعت اضطرابات مسائيّة خلال الأيّام الفائتة بعد حادثة وفاة شابّ من سكان الحيّ بُعيد توقيفه، يُدعى أحمد بن عمارة.

وعند المساء، تظاهر عشرات من الناشطين اليساريين وأهالي عدد من الأحياء الشعبيّة أمام وزارة الداخليّة، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات بينها “مَن يحمينا من البوليس؟” و”أنقذوا حياةً… قَاضُوا شرطيّاً”.

وشاركت في التظاهرة أمّهات ثلاثة شبّان لقوا حتفهم في السنوات الثلاث الماضية بعد اعتقالهم، وطالبنَ بـ”العدالة” لأبنائهنّ.

وألقى متظاهرون كراسي على الشرطة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسيّة في بداية التظاهرة، وقد اعتُقِل عدد منهم.

وقالت متظاهرة تعمل مدرّسة “شبابنا يخاطرون بحياتهم في قوارب إلى أوروبا لأنّ المدرسة ما عادت تساوي شيئا، وكذلك الصحّة”، مضيفة “نحن خائفون على مستقبلهم”.

وتتّهم أسرة الشاب المتوفى الشرطة بضربه حتى الموت، في وقتٍ فُتح تحقيق في الحادثة.

ونفت وزارة الداخليّة الخميس أن يكون توفي جرّاء سوء معاملة أثناء اعتقاله.

كما أنّ هناك فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضباً في الشارع التونسي يُظهر قاصراً أوقِف الأربعاء، عارياً ويتعرّض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنّهم شرطيّون بثياب مدنيّة نحو سيّارة للشرطة.

وقالت الوزارة إنّ تحقيقاً ثانياً فتِح لتحديد المسؤوليّات عن “الانتهاكات المرتبطة” بهذه الواقعة.

ويُعتبر الانتقال الديموقراطي في تونس وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد نموذجاً بعد ثورة 2011 التي أسّست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد.ل

كن خلال عشرة أعوام، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة وسلك القضاء.

ويشغل رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، حالياً منصب وزير الداخليّة بشكل موقّت.

استأنفت الوفود المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، أمس في فيينا، وقال الاتحاد الأوروبي إن المفاوضات مكثفة ودعت ألمانيا لإحراز تقدم سريع.

وبدأت الجولة السادسة من المحادثات كالمعتاد باجتماع الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في قبو فندق فاخر.

ويقيم الوفد الأمريكي المشارك في المحادثات، المعروفة باسم اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، في فندق على الجانب الآخر من الشارع لرفض إيران عقد اجتماعات مباشرة.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي والمنسق الرئيسي للمحادثات إنريكي مورا الذي يقود الدبلوماسية المكوكية بين إيران والولايات المتحدة إنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال هذه الجولة من المحادثات. لكن مبعوثين آخرين أبدوا قدرا أكبر من الحذر وقالوا إن الكثير من القضايا الصعبة لم تُحل بعد.

وقال متحدث من الاتحاد الأوروبي في بيان للصحافيين “نحن نحرز تقدما لكن المفاوضات محتدمة وهناك عدد من القضايا ما زالت (عالقة) بما في ذلك كيفية تنفيذ الخطوات” التي يتم الاتفاق عليها. وأضاف أن الهدف يتمثل في “إيجاد سبل تتيح التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام القادمة”.

وقال عباس عراقجي رئيس الوفد الإيراني إن من غير المرجح انتهاء المحادثات قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة يوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن عراقجي قوله “لا أعتقد أن باستطاعتنا التوصل إلى نتيجة نهائية في فيينا هذا الأسبوع”.

ويفرض الاتفاق، المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة، قيودا صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية بهدف تمديد الوقت الذي تحتاجه طهران للحصول على مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي، إذا اختارت ذلك، إلى عام على الأقل بدلا من شهر أو شهرين.

وتنفي إيران باستمرار سعيها للحصول على أسلحة نووية وتقول إن أهدافها سلمية محضة.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية التي رفعت بموجب الاتفاق. وردت إيران بانتهاك الكثير من هذه القيود المفروضة بإنتاج مزيد من اليورانيوم المخصب أكثر مما يسمح به الاتفاق مع رفع مستويات التخصيب في الآونة الأخيرة لتقترب من المستوى اللازم لصنع أسلحة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي لا يشارك في المفاوضات “التسويف ليس في مصلحة أحد”، داعيا كل الأطراف لإبداء المرونة في المحادثات.

وقال المبعوث الصيني للمحادثات إن العقوبات الأمريكية هي النقطة الرئيسية المستعصية على الحل. وقال السفير الصيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وانغ تشون للصحفيين “رسالتنا لهم (الولايات المتحدة) هي أن عليهم الكف عن التردد بالتحرك نحو اتخاذ قرار حاسم برفع العقوبات”.

وفيما يتعلق بالخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها للعودة إلى الامتثال للاتفاق قال وانغ “إلى حد بعيد.. تم انجاز القضايا الرئيسية من حيث المبدأ على الرغم من أن هناك بعض الأمور (ما زالت عالقة)”.

أعربت حركة “حماس” الفلسطينية، السبت، عن رفضها لتصريحات أدلى بها بحقها وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة في تغريده له عبر “تويتر”: “تحريض وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الدول الغربية على تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية يتنافى مع قيم العروبة”.

وأضاف أن ذلك “يناقض كل المفاهيم القومية، ويتساوق مع الدعاية الصهيونية الفاشلة، ويصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين”.

والأسبوع الماضي، قال وزير خارجية الإمارات، في حديث عن بعد مع موقع “اللجنة اليهودية الأمريكية”: “أنا متأكد من أن الجميع يعلم من هي هذه الكيانات المتطرفة العابرة للحدود؛ فعندما تنظر إلى جماعات مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش فإنه من السهل لمعظم المجتمع الدولي أن يتحدث عن هذين الكيانين”.

وأضاف مستدركا: “إنه لأمر مؤسف جدا أن تتردد دول بشكل أكبر في الحديث عن حركة حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين”.

وتابع: “ومن الواضح أنه أمر مضحك أن دولا تصنف الجناح العسكري لكيان ما كجماعة إرهابية والجناح السياسي للكيان ذاته كجماعة غير إرهابية، وهذا الكيان نفسه يقول إنه لا فرق بين جناحيه العسكري والسياسي، ولا يقبل هذا التمييز بين جناحيه”.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل، منتصف سبتمبر 2020، اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما خلال احتفال في واشنطن، رعته الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب.

 

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بكوريا الشمالية اليوم السبت أن الزعيم كيم جونغ أون رأس اجتماعاً للجنة العسكرية المركزية حيث دعا إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد لكن الوكالة لم تذكر تفاصيل عن أي أنشطة عسكرية مزمعة.

وقالت الوكالة إن الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة دعا إلى “حالة تأهب قصوى” ضد الوضع “المتغير بشكل سريع في الآونة الأخيرة” في شبه الجزيرة الكورية. وأضافت أن الاجتماع تناول أيضا القضية التنظيمية المتمثلة في إقالة ونقل وتعيين بعض الضباط العسكريين.

ومن المقرر عقد الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

قالت خبيرة بالأمم المتحدة إن مجموعة من النشطاء المحتجزين في دولة الإمارات يعانون من أوضاع قد تصل إلى مستوى التعذيب.

وأشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ماري لولور، إلى أن المعتقلين الخمسة محتجزون في الحبس الانفرادي منذ فترات طويلة، وأن مكيفات الهواء أُبطلت وسط درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية.

وطالبت بالإفراج عنهم فورا بعد ثماني سنوات في السجن.

ولم ترد السلطات الإماراتية على هذه المزاعم.

والأشخاص الخمسة هم محمد المنصوري وحسن محمد الحماد وهادف راشد عبد الله العويس وعلي سعيد الكندي وسالم حمدون الشحي، وهم جزء من مجموعة UAE94 التي تتألف من 94 محاميا ومحاضرا جامعيا وطلبة حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو 2013 لإدانتهم بالتآمر لقلب نظام الحكم.

وقالت لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، إن الأحكام الصادرة بحقهم كانت "شديدة للغاية"، وأنه لم يكن ينبغي "اعتقالهم في المقام الأول لممارستهم بشكل شرعي الحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها".

وأضافت أن هناك "مزاعم مقلقة بأنهم يوضعون لفترات طويلة في الحبس الانفرادي، وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب".

وقالت أيضا إن هناك مزاعم بأنهم تركوا بدون مكيفات مع ارتفاع درجات الحرارة لأعلى من 40 درجة مئوية، وأنه تم تغطية النوافذ لمنع السجناء من رؤية ضوء الشمس.

وقالت الأمم المتحدة إن السماح لهم بالتواصل مع مستشار قانوني أثناء المحاكمة ربما يكون قد تم تقييده بشدة.

وبعد "الربيع العربي" في عام 2011، شنت الإمارات حملة على إسلاميين تتهمهم بأنهم جزء من "جماعة الإصلاح" الإسلامية، التي تقول السلطات إن لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين التي تآمرت للإطاحة بالحكومة.

وتحظر الإمارات الأحزاب السياسية والمظاهرات.

وفي وقت سابق، قال ماثيو هيدجز، وهو أكاديمي بريطاني سُجن في الإمارات بتهمة التجسس، إنه تعرض لـ"تعذيب نفسي" أثناء سجنه في عام 2018.

يتوجه الناخبون في الجزائر السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية في البلد منذ أدت احتجاجات شعبية إلى استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في عام 2019 بعد 20 عاما في سدة الحكم وسط دعوات من المعارضة لمقاطعتها.

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي تشهد مشاركة 1483 قائمة، تضم 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمرشحين مستقلين، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وسعى المرشحون لحشد مؤيدين، خلال حملاتهم الانتخابية، إلا أن الإقبال المنخفض على المشاركة في عمليات التصويت في الآونة الأخيرة سلط الضوء على حالة من التحفظ لدى عامة الناس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وعلى الرغم من انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في عام 2019 بدلاً من بوتفليقة، والموافقة على دستور معدل، يعتقد العديد من الجزائريين أن المؤسسة الأمنية والعسكرية لا تزال تحتفظ بالسلطة الحقيقية.

ونقلت رويترز عن مسؤول كبير سابق قوله إن المؤسسة تعتقد أن استبدال الرئيس القديم والبرلمان والدستور، إلى جانب سجن العديد من المقربين من بوتفليقة، هو أفضل سبيل لإنهاء أكبر أزمة في البلد منذ عقود.

وفي الاستفتاء على الدستور العام الماضي، صوت الناخبون الجزائريون لصالح تعديلات تمنح مزيدا من السلطات لرئيس الوزراء والبرلمان.

وهذه الانتخابات هي سابع انتخابات برلمانية في الجزائر منذ 30 عاما، بعد أن احتكر حزب جبهة التحرير الوطني (الذي قاد حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي) العمل الحزبي منذ الاستقلال في عام 1962 دون أن يتاح النشاط القانوني لأي حزب آخر.

ومن أبرز المتنافسين على مقاعد المجلس الشعبي الوطني، التي يبلغ عددها 407، كل من: جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني وجبهة

العدالة والتنمية، وأحزاب جديدة أبرزها جيل جديد والفجر الجديد وصوت الشعب وطلائع الحريات، بالإضافة إلى المرشحين المستقلين.

وتم تخصيص 8 مقاعد للجالية الجزائرية في الخارج، التي يبلغ عددها مليون شخص، بدأوا التصويت يوم الخميس. وتخصص 4 من هذه المقاعد للجزائريين في فرنسا، بسبب العدد الكبير للجالية الجزائرية في هذا البلد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حدد 12 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية بعد أن أعلن في فبراير الماضي حل المجلس الشعبي الوطني.

ويترقب الجزائريون تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وعد بها تبون بعد خلافة بوتفليقة.

 

YNP: أفادت صحيفة تايمز اللندنية أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.