و ناقش اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة، محمد شرف المطهر، آليات تسهيل معاملات المواطنين والقطاعات الاقتصادية والتجارية وتطوير العمل في قطاع خدمات الأعمال وإدارة خدمة الجمهور بالوزارة .
وفي الاجتماع ،الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة، أحمد محمد الشوتري، وجه الوزير المطهر بوضع دليل إجراءات متكامل بما من شأنه تبسيط إجراءات المعاملة ويعمل على سرعة إنجازها ومعالجة الاختلالات التي تتسبب في منازعات تجارية .
وأكد ضرورة تسهيل معاملات المواطنين والقطاع الخاص في مجالات السجلات التجارية والأسماء التجارية والعلامات التجارية والوكالات والشركات وخدمات الملكية الفكرية وغيرها .
كما شدد على التزام موظفي خدمة الجمهور بالتعامل الجيد مع المواطنين المتعاملين والمستفيدين من خدمات الوزارة ، مؤكدا أن قيادة الوزارة لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في ارتكاب المخالفات وعرقلة معاملات المواطنين بغرض الابتزاز .
وحث على سرعة انجاز الربط الشبكي بين الإدارات العامة في قطاع خدمات الأعمال، لافتا إلى استعداد قيادة الوزارة لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للقطاع ورفده بالكوادر والتجهيزات لتطوير آليات العمل وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة ضرورة تطوير آليات العمل في قطاع خدمات الأعمال.
وقال "إن القطاع بما يقدم من خدمات يعد واجهة الوزارة وأن القصور فيه ينعكس على الجميع ".
ودعا إلى تحسين منظومة العمل انطلاقا من رسالة الوزارة ودورها الحيوي في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع الصناعي والتجاري.
